تعیین قیمت خودرو به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد

در شرایطی که بازار خودرو کشور در چنگال رکود تورمی قرار دارد، وزارت صمت مجدداً از برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ خودرو خبر می‌دهد. در حال حاضر، موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری دوباره در اخبار مطرح شده است؛ این موضوع که از مدت‌ها پیش از طرف خودروسازان بخشی از خواسته‌های آنان بوده است.

«عزت الله زارعی»، سخنگوی وزارت صمت، در گفت‌وگوی خبری خود در روز چهارشنبه، ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به بحث لغو قیمت‌گذاری دستوری پرداخت. وی تصریح کرد که اختیارات مربوط به آزادسازی قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شده است. بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، دولت و نهادهای اجرایی دیگر حق قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها را نخواهند داشت. تنها در صورتی که انحصار شناسایی شود، نهادها مجاز به ورود به موضوع قیمت‌گذاری خواهند بود.

موضوع کلیدی در آزادسازی قیمت خودرو، به مبحث انحصار مربوط می‌شود. زارعی بیان کرد که اگر شورای رقابت، بازار خودرو ایران را انحصاری تشخیص بدهد، سازوکار قیمت‌گذاری دستوری همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. با توجه به سهم قابل توجه دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر می‌رسد شورای رقابت همچنان بازار خودرو ایران را به‌عنوان یک بازار انحصاری در نظر بگیرد.

برنامه وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو

به‌نظر می‌رسد اهداف وزارت صمت برای خروج بازار خودرو از انحصار، شامل افزایش واردات خودرو و تنوع بخشی به خودروسازان داخلی می‌شود. با گسترش تعداد شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه انبوه خودروهای مونتاژی، سهم ایران‌خودرو و سایپا از بازار به تدریج کاهش خواهد یافت و در نهایت، بازار از حالت انحصاری خارج شده و قیمت‌ها نیز آزاد خواهند شد.

در مرداد ۱۴۰۴، شورای رقابت در جلسه ۵۴۳ خود، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه کرد. این فرمول بر پایه مدل هزینه افزوده یا کاست پلاس (Cost Plus) طراحی شده است. در نتیجه این تدوین جدید، خودروسازان اختیارات بیشتری در تعیین نرخ خودرو خواهند داشت. آن‌ها قادرند قیمت محصولات خود را براساس هزینه تولید به‌علاوه سود منطقی محاسبه نمایند.

به‌علاوه، نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز دستخوش تغییر شده است. این سازمان دیگر به‌عنوان قیمت‌گذار عمل نمی‌کند، بلکه به‌عنوان ناظری عمل می‌کند که می‌تواند درخواست‌های افزایش قیمت را تأیید یا رد کند.

اکنون باید منتظر رأی شورای رقابت باشیم. این شورا مشخص خواهد کرد که آیا با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد و وضعیت تولید خودرو، بازار همچنان انحصاری باقی مانده یا اینکه قیمت‌ها آزاد خواهند شد. آزادسازی قیمت‌ها فصل جدیدی را در صنعت خودرو رقم می‌زند و تصمیم‌گیری در این زمینه تنها بر بازار خودرو تأثیرگذار نخواهد بود، بلکه پیامدهایی برای سایر بازارها نیز به‌همراه خواهد داشت.