رقابت میان حکومت و خود؛ کی هدایتگر هوش مصنوعی است؟
هوش مصنوعی به عنوان یکی از برجستهترین نوآوریهای فناوری در دوران معاصر، به عرصهای برای رقابت جهانی تبدیل شده است. این مبارزه در دو سطح عمده ادامه دارد:
- رقابت میان شرکتهای فناوری: غولهای فناوری نظیر گوگل، مایکروسافت و اپل برای پیشی گرفتن در زمینه الگوریتمها، محصولات و تسلط بر بازارهای جهانی تلاش میکنند.
- رقابت میان کشورها: کشورهایی همچون آمریکا، چین، بریتانیا و در مقیاس وسیعتر، اتحادیه اروپا، با سرمایهگذاریهای عظیم و تدوین استراتژیهای بلندمدت، به دنبال به دست آوردن رهبری در این حوزه هستند.
اما در ایران، یک نوع سومی از رقابت به چشم میخورد: رقابت حکومت با خود.
کشورهای پیشرفته با به کارگیری استراتژیهای جامع، تنظیمگری موثر و خرجهای کلان، در تلاشند تا ظرفیت و بهرهوری بهینه از هوش مصنوعی را ارتقاء دهند. به عنوان نمونه، آمریکا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ یک سری اقدامات ملموس را برای توسعه و فرایند سازی سیاستهای مرتبط با هوش مصنوعی انجام داده است. در دوره اوباما، نقشه راه هوش مصنوعی با گزارشهای راهبردی و اولویتهای تحقیقاتی تعریف شد. دولت ترامپ با صدور دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹، ابتکار ملی هوش مصنوعی را به اجرا درآورد و دستورات مربوط به استفاده از AI در دولت فدرال را صادر کرد. دولت بایدن نیز در سال ۲۰۲۲ اصول راهنمای «اساسنامه حقوق هوش مصنوعی» را منتشر نمود و در ۲۰۲۳ یک دستور اجرایی برای رویکردهای سیاستی نوین امضا کرد. علاوه بر این، مجموعهای از قوانین نظیر «قانون AI در دولت» (۲۰۲۰) و طرحهای مالی مربوط به تحقیق و توسعه در آژانسهای مختلف فدرال تنظیم شدند. این اقدامات عمدتاً بر بهبود امنیت، نوآوری، رقابت، حقوق مدنی و همکاریهای بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی متمرکز بوده است. در سالهای گذشته، آمریکا بودجه قابل توجهی را به تحقیق و توسعه حوزه هوش مصنوعی اختصاص داده است؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد که کل بودجه این بخش در سال ۲۰۲۵ برای امور غیرنظامی به حدود ۱.۵ میلیارد دلار و برای مصارف نظامی به تقریباً ۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
اطلاعات مشابهی در خصوص سایر کشورهای پیشرفته نیز قابل ارائه است که اهمیت قابل توجهی را که دولتها در زمینه هدایت و سیاستگذاری و همچنین حمایتهای حقوقی و مالی از توسعه هوش مصنوعی دارا هستند، نشان میدهد.
در این شرایط، ساختار سیاستگذاری در ایران هنوز در کشمکشهای داخلی پیرامون مسئولیتهای مربوطه این فناوری به سر میبرد. این وضعیت نه تنها روند رشد هوش مصنوعی را کند کرده و باعث سردرگمی فعالان و شرکتهای خصوصی در این حوزه شده، بلکه طراحی راهبرد ملی و چشمانداز لازم برای توسعه و تنظیمگری هوش مصنوعی را به چالش کشیده است. نتیجه این روند، معطل ماندن در استفاده محدود از هوش مصنوعی مولد و طراحی چند چتبات نیمهکاره است که بیشتر از آنکه مشکلی از کشور حل کند و در نظام تصمیمگیری مفید باشد، تنها به عنوان یک نمایش زودگذر و ابزاری برای تبلیغات و ایجاد دستاورد تلقی میشود.
برای درک وضعیت نابسامان مدیریت این حوزه در ایران، تنها کافی است نگاهی به سرنوشت نهادهای تعیین شده برای این فناوری بیندازیم.
سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ایجاد سیاستهای لازم، توسعه زیرساختها و ارتقاء قابلیتهای ملی در زمینه هوش مصنوعی تأسیس گردید. اما به دلیل عدم هماهنگی درونسازمانی، محدودیتهای مالی و ضعفهای مدیریتی، به سرعت با مشکلات اجرایی مواجه شد. در نهایت و در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیئت دولت تصمیم به انحلال این سازمان گرفت و به جای آن، ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را تأسیس نمود. این تغییر با هدف کاهش بروکراسی انجام شد، اما عملاً نشاندهنده بیثباتی و ضعف در سیاستگذاری کلان بود. حتی ساختمان این سازمان نیز به اجاره درآمد که نشاندهنده وضعیت نابسامان آن نهاد است.
در آبان ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را تصویب کرد. این شورا که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است، به منظور ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، مجلس و بخش خصوصی تأسیس گردید. اما این تلاش نیز با مخالفتهایی روبهرو شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال نامهای به مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شد و به آن به عنوان اقدامی برای جلوگیری از تداخل و ایجاد هماهنگی با مصوبات گذشته اشاره کرد. با این حال، مجلس به این درخواست توجهی نکرد و این شورا تشکیل شد.
علاوه بر ساختارهای رسمی، یک رقابت زیرزمینی نیز بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هدایت هوش مصنوعی وجود دارد. با اینکه هیچیک از این نهادها بهطور علنی به وجود این رقابت اذعان نمیکنند، اما ها و رفتارهای آنها نمایانگر این کشمکش قابل توجه است.
معاونت علمی، خود را متولی اصلی سیاستگذاری در زمینه فناوریهای نوین میداند و با حمایت از شرکتهای دانشبنیان، در پی هدایت پروژههای کلان در این حوزه است. در مقابل، وزارت ارتباطات در مرکز توجه خود بر توسعه زیرساختهای دیجیتال و حکمرانی دادهها تأکید دارد و نقشی مهم در فراهمسازی بستر لازم برای پیشرفت هوش مصنوعی ایفا میکند. اما وجود یک تقسیم کار غیر شفاف و عدم همکاری مؤثر میان این دو نهاد، به بروز موازیکاری، هدر رفت منابع و و کند شدن روند پیشرفت منجر میگردد.
هدررفت منابع و زمان و کند شدن سرعت توسعه، عواقب بارز اختلافات و منازعات در نهادهای تصمیمگیر است. اما شاید مهمترین پیامد منفی، سردرگمی در سیاستگذاری و به تدریج دور شدن از فضای رقابت جهانی باشد.
رقابت حول مسئولیت هوش مصنوعی در ایران، به جای ایجاد همافزایی، منجر به اتلاف منابع و کاهش سرعت پیشرفت گردیده است. در حالی که دنیا به طرز سریعی در حال استفاده از ظرفیتهای این فناوری است، ایران درگیر جدالهای داخلی شده که از تعریف سیاستهای کلان و عملیاتی در این زمینه جلوگیری میکند.
اگر دولت نتواند این وضعیت را تغییر دهد و بر همکاری به جای رقابت تمرکز کند، فرصتهای ارزشمند این فناوری برای رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی از بین خواهد رفت. این سوال اصلی مطرح است: چه کسی هدایت هوش مصنوعی را بر عهده خواهد گرفت؟ آیا میتوان امیدوار بود که این هدایت به یک نهاد مستقل و شفاف سپرده شود یا همچنان شاهد رقابتهای بیحاصل خواهیم بود؟
