آیا محدودیت در معاملات تتر ممکن است؟ نظرات کارشناسان دیجیاتو را بررسی کنید
تصویب جدید بانک مرکزی در خصوص محدود کردن معاملات تتر به اعتقاد کارشناسان نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه میتواند پیامدهای خطرناک اقتصادی و امنیتی به همراه داشته باشد. سهیل نیکزاد، مدیرعامل OPEX، میگوید که این اقدام مغایر با حقوق مالکیت خصوصی است و تصریح میکند: «اینکه بانک مرکزی تصمیم به اعمال محدودیت میگیرد دلیلی بر توانایی اجرایی آن نیست». در همین راستا، علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فینتک ایران، هشدار میدهد که این مصوبه بر پایه سوءفهم از ماهیت استیبلکوینها شکل گرفته و در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی و انتقال سرمایه به صرافیهای خارجی خواهد شد.
در عرصه ناپایدار اقتصاد دیجیتال، رمزارزها به عنوان ابزارهای مدرن برای حفظ ارزش داراییها و تسهیل تراکنشهای بینالمللی، نقشی حیاتی در زندگی کاربران عادی و سازمانها ایفا میکنند. در کشوری مانند ایران که وضع تحریمهای بینالمللی دسترسی به نظامهای مالی جهانی را محدود کرده است، استیبلکوینهایی همچون تتر (USDT) به عنوان معادل پایدار دلار آمریکا، برای سرمایهگذاران و کاربران عادی به پناهگاه تبدیل شدهاند.
با این حال، مصوبه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهل و یکمین جلسه هیئت عالی این نهاد به تصویب رسید، این وضعیت را دگرگون کرده است. طبق این مصوبه، هر فرد حقیقی یا حقوقی تنها مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار استیبلکوین در طول یک سال است و موجودی کیفپولهای دیجیتال آنها نباید از ۱۰ هزار دلار فراتر برود. افرادی که موجودی بالاتر از این سقف دارند، یک ماه پس از ابلاغ رسمی باید این مقدار را کاهش دهند.
ضربه به حقوق مالکیت خصوصی
این تصمیم، با وجود آنکه در نگاه اول ممکن است به سایر سیاستهای کنترلی ارزی شباهت داشته باشد، اما در عمق خود پرسشها و نگرانیهای زیادی را برای کارشناسان و فعالان بازار به ارمغان آورده است. این مصوبه نه تنها بر آینده معاملات رمزارزها در کشور تأثیرگذار است، بلکه ممکن است زنجیره اعتماد کاربران به صرافیهای داخلی و سازوکار نظارتی بانک مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. پرسش اصلی که هر ناظر فنی و حرفهای مطرح میکند این است: بانک مرکزی چگونه قصد دارد این نگهداری را شناسایی کند؟ آیا قرار است صرافیها یا کیفپولهای شخصی را رصد کند؟
سهیل نیکزاد در گفتوگویی با دیجیاتو به انتقاد از این مصوبه پرداخته و آن را بهطور کلی مغایر با حقوق مالکیت خصوصی میداند. او با اشاره به این که بانک مرکزی در چهار سال اخیر ۹۵ درصد از ارزش پول ملی را از بین برده، بیان میکند:
«اینکه بانک مرکزی اعلام میکند باید اتفاقی رخ بدهد، به این معنا نیست که قادر به انجام آن است؛ مانند بسیاری از مصوبات قبلی که کنترلشان خارج از دسترس بوده است. این تصمیمات از جریانات رانتی شکل میگیرند نه در پاسخ به دلایل منطقی.»
او تجربیات قبلی تصویبهای بانک مرکزی را مثال میزند که یا قابلیت اجرایی نداشتهاند یا با تضاد حقوقی مواجه شده و در دیوان عدالت اداری به چالش کشیده شدهاند.
نیکزاد همچنین به پیشینه هک و نشت اطلاعات در زیرساختهای بانکی کشور اشاره کرده و میگوید: «الزام به گزارشدهی روزانه تراکنشهای کاربران به معنی قرار گرفتن دارایی مردم در معرض خطر است.»
او با استناد به تجارب گذشته از نشت دادهها تأکید میکند، اگر زیرساختها از نظر امنیت سایبری آسیبپذیر باشند، تحمیل بار ذخیره و انتقال انبوه دادههای مالی حساس کاربران، خطر افشای اطلاعات را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. یعقوبی نیز به این نکته اشاره میکند که بانک مرکزی حتی تمایل به پذیرش مسئولیت این موضوع را ندارد و بار این مسئله را به دوش کاربران میاندازد.
ضربه بزرگ ناآگاهی نهادهای تصمیمگیرنده
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فینتک ایران نیز مصوبه مذکور را نمادی از ناآگاهی نهادهای تصمیمگیرنده میداند. او بهوضوح ابراز نگرانی میکند که نهاد ناظر نسبت به ماهیت استیبلکوینها دانش و درک کافی ندارد.
او به دیجیاتو میگوید: «بانک مرکزی بهطور کامل از مفهوم تتر بیاطلاع است و حتی از مشورت با متخصصان در این حوزه نیز خودداری میکند. وقتی بانک مرکزی تتر یا ذات رمزارزها را به عنوان پول تعریف کرده و قواعد پولی سنتی را بر آن تحمیل میکند، در واقع به مفهوم واژهها خیانت میکند و این رفتار نوعی تمسخر کل نظام اقتصادی جهانی است.»
به گفته یعقوبی، رویکرد بانک مرکزی در این زمینه بر اساس یک سوء فهم یا کمبود دانش است و او توضیح میدهد که بهنظر میرسد برنامه نهاد ناظر این است که صرافیها را تحت نظارت کاملتری قرار دهد و از این طریق گزارشهای روزانه تراکنشها را از صرافیها دریافت کند تا متوجه شود که چه کسی چه مقدار تتر در اختیار دارد. اما او هشدار میدهد که چنین راهکاری هم پرهزینه است و هم از لحاظ کارایی محل تردید دارد؛ زیرا کاربران و سرمایهگذاران حرفهای روشهای دیگری برای انجام معاملات و جابهجایی داراییهای خود خواهند یافت.
در مورد اعداد مندرج در این مصوبه، یعقوبی به آمارهای داخلی اشاره میکند: «اگر یک صرافی یک میلیون کاربر داشته باشد، در بهترین حالت تنها ۳۰۰ هزار نفر فعال هستند و بیش از ۹۰ درصد آنها معاملاتی کمتر از ۵ هزار دلار انجام میدهند.»
از سویی، این اقلیت از کاربرانی که میتوانند چنین معاملاتی را انجام دهند، ممکن است در مواجهه با محدودیتها از روشهای پیچیدهتری استفاده کنند که نتیجه آن انتقال تراکنشها به پلتفرمهای خارجی یا بازارهای غیررسمی خواهد بود و این موضوع نقدینگی صرافیهای داخلی را تضعیف میکند.
علاوه بر این، یعقوبی اشاره میکند که با احتمال تحریمهای بینالمللی که ممکن است علیه بانک مرکزی اعمال شود، به احتمال قوی صرافیهای رمزارز تحت نظارت بانک مرکزی نیز در معرض تحریم خواهند بود، که بیشک دارایی کاربران را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس انجمن فینتک معتقد است که حکمرانی هوشمند در بازارهای دیجیتال شبیه به مدیریت یک جاده پررفت و آمد است؛ چراغراهنما و تابلوهای راهنما مسیر را هموار میکنند، نه ایستگاههای بازرسی و محدودیتهای سختگیرانه که راننده را مجبور به انحراف به جادههای فرعی میکنند. به عبارت دیگر، ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف، استانداردهای امنیتی معتبر و سازوکارهای هدفمند نظارتی میتواند در حفظ حقوق کاربران، ریسکها را مدیریت کرده و توسعه پایدار بازار رمزارز داخلی را به همراه داشته باشد. هر گونه تصمیم شتابزده یا درک نادرست از فناوریهای نوین، میتواند حریم خصوصی را تهدید کرده و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
فشار مضاعف بر صرافیهای رمزارزی داخلی
علاوه بر تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدودسازی معاملات تتر در صرافیهای رمزارز داخلی، برخی رسانهها و افراد اتهامات عجیبی را به این صرافیها وارد میکنند.
در پی افزایش قیمت دلار و تتر به دنبال فعال شدن «اسنپبک»، مجموعهای از خبرها و تحلیلها به جریان افتاد که صرافیهای رمزارز را به عنوان متهمان اصلی «کسب سودهای کلان» از نوسانات معرفی کردند.
برای مثال، یک خبرگزاری با استناد به آمار معاملاتی کوتاهمدت اعلام کرد که در مقطع پرنوسان، چند میلیون دلار تتر در نوبیتکس معامله شده و به این ترتیب صرافی «سود قابلتوجهی» به دست آورده است.
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، در توییتی به این مسئله واکنش نشان داده و این حملات را «تخریب هدفمند» توصیف کرده و تأکید کرد که قیمت ثبتشده در این پلتفرم در آن دوره زمانی از بسیاری از پلتفرمهای دیگر پایینتر بوده و حجم معاملات نوبیتکس نیز تفاوت چندانی با سایر صرافیها ندارد.
او در ادامه گفت: «مشابه آنچه در حوزههای دیگر تجربه شده، این اقدام بهمعنای بستن و پنهان کردن و تمرکز فشار بر بخش خصوصی است، اکنون ما قیمت تتر را از پلتفرم حذف کردهایم تا بهانهای برای تهاجمهای آینده باقی نماند؛ اما هرگز راهکارهای نادرست و غیرقانونی را نخواهیم پذیرفت.»
این تصمیمات محدودکننده، از یک سو و فشار بر صرافیها از سوی دیگر، میتواند اثرات منفی وسیعی بر کل اکوسیستم به همراه داشته باشد. از کاهش اعتماد عمومی گرفته تا تحریک تمایل سرمایهگذاران و کاربران به انتقال معاملات به صرافیهای خارجی.
این انتقال احتمالاً شفافیت بازار را کاهش میدهد و درست همان خطرات را ایجاد میکند که منتقدان مصوبه بانک مرکزی نگران آن هستند: آسیب به منافع عمومی.
