خودروهای از رده خارج با قوانین جدید ترافیکی و سوختی تحت فشار قرار می‌گیرند

هیئت دولت تصمیم به وضع محدودیت‌های نوینی برای خودروهای فرسوده گرفته است؛ با این هدف که مالکان این وسایل نقلیه را به سمت اسقاط آن‌ها سوق دهد. به‌استناد جدیدترین اطلاعات مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ از قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری بنزینی که سن آن‌ها از ۲۰ سال عبور کرده باشد، در زمره خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند. این دسته از خودروها با محدودیت‌های قانونی و خدماتی غیرمعمولی مواجه خواهند شد.

هدف اصلی این اقدام، کاهش تعداد خودروهای آلاینده، مدیریت بهینه مصرف سوخت و افزایش سطح ایمنی در سیستم حمل‌ونقل کشور عنوان شده است. با به‌اجرا درآمدن این قانون، خودروهای قدیمی دیگر نمی‌توانند از مزایای خودروهای معمولی بهره‌مند گردند. در ادامه، به بررسی محدودیت‌های تازه‌ای که برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است می‌پردازیم.

محدودیت‌های جدید خودروهای فرسوده

محدودیت‌های وضع شده برای خودروهای فرسوده در دو بستر سهمیه سوخت و جابه‌جایی تدوین گردیده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات برای مالکان این خودروها، قطع سهمیه بنزین یارانه‌ای (شامل نرخ‌های اول و دوم) خواهد بود. از این پس، صدور یا فعال‌سازی کارت سوخت برای خودروهایی که سن آن‌ها بیش از ۲۰ سال است، تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مالک در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کرده باشد.

علاوه بر این، خودروهای فرسوده فعال در سیستم حمل‌ونقل عمومی به منظور کاهش آلودگی هوای شهر و جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت، از ناوگان حمل‌ونقل مسافران خارج خواهند شد. این محدودیت شامل تمامی پلتفرم‌های تاکسی دارای مجوز حضوری و اینترنتی و همچنین مؤسسات باربری خواهد بود.

قوانین جدید، تردد این نوع خودروها را در کلان‌شهرها محدود ساخته است. علاوه بر این، هر نوع نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای بالای ۲۰ سال در شهرهای بزرگ ممنوع می‌باشد. همچنین، تردد این خودروها توسط دوربین‌های نظارتی ترافیکی رصد شده و مشمول جریمه خواهد شد.

چالش‌ها و ضرورت ارائه مشوق‌های دولتی

با وجود اینکه اجرای تدریجی این سیاست می‌تواند به‌عنوان گامی مثبت در جهت کاهش آلودگی هوا، بهینه‌سازی مصرف سوخت و بهبود ایمنی جاده‌ها تلقی شود، کارشناسان هشدار داده‌اند که موفقیت این طرح به‌طور قابل‌توجهی به حمایت‌های واقعی از سوی دولت وابسته است.

با توجه به تعداد زیاد خودروهای فرسوده در کشور، اگر تسهیلات مالی مناسبی و مسیرهای آسان‌تری برای جایگزینی این خودروها با مدل‌های جدید فراهم نشود، اجرای این محدودیت‌ها تنها به افزایش فشار اقتصادی بر مالکان این خودروها منتهی خواهد شد. به عبارت دیگر، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بدون درنظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی مؤثر، مسیری دشوار و چالش‌برانگیز خواهد بود.