واردات خودروهای دست دوم به انحصار در آمد؛ خاتمه رویاهای واردات عمومی

به گزارش تازه‌ترین اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، آرزوی واردات خودروهای دست‌دوم توسط افراد حقیقی به سرانجام رسید. «حامد عاملی»، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که حق واردات این نوع خودروها به‌طور انحصاری به شرکت‌های واردکننده و خودروسازانی تعلق خواهد داشت که قادر به ارائه خدمات پس از فروش معتبر باشند.

با اینکه در گذشته این انتظار وجود داشت که با آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای عموم، انحصار موجود در بازار خودرو شکسته شود، به نظر می‌رسد که مقررات جدید روندی متفاوت را دنبال می‌کند. بر اساس این ضوابط که برای اجرا در سال آینده تنظیم شده‌اند، تنها شرکت‌هایی که به‌علاوه بر تضمین خدمات پس از فروش، می‌توانند منابع ارزی لازم را به‌صورت مستقل تأمین کنند، مجاز به واردات خواهند بود. همچنین، خودروهای وارداتی باید بین ۳ تا ۵ سال سن داشته باشند.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری هیچ خودروی دست‌دومی وارد کشور نشده است، به وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر نیز اشاره کرد. وی اعلام کرد که تا کنون ۵۴ هزار دستگاه خودروی صفر به کشور وارد شده است.

واردات خودروهای کارکرده بدون ارز سهمیه‌ای صورت می‌گیرد

نکته‌ای که در این فرآیند قابل‌توجه است، عدم مشارکت بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز است. تمام این خودروها با ارزهایی که به‌طور مستقیم متعلق به واردکنندگان بوده‌اند به کشور وارد شده‌اند. در حالی که در قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده در نظر گرفته شده بود، به دلیل وجود محدودیت‌های شدید ارزی، این بودجه هرگز تأمین نشد.

در طی دو سال گذشته، اخبار مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم همواره در کانون توجه بوده‌اند. در ابتدا گمان می‌شد که هر ایرانی با پاسپورت خود قادر است یک خودرو کارکرده به کشور بیاورد. مصوبه مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم در این مدت دستخوش تغییرات زیادی بود. در نهایت، روشن شد که این مصوبه برای افراد عادی در دسترس نیست و تنها شرکت‌های واردکننده از شرایط لازم برای وارد کردن خودروهای دست‌دوم برخوردار هستند.

با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود که تغییری در قیمت‌ها حاصل نشود. ایجاد انحصار در واردات خودروهای دست‌دوم سبب خواهد شد که این خودروها تنها به بخش محدودی از مشتریان دسترسی داشته باشند؛ بخشی که پیش‌تر نیز امکان خرید خودروهای خارجی را داشتند.