مشاوره نمادین؛ دلیل بیتوجهی بانک مرکزی به انتقادات از اکوسیستم رمزارز چیست
سرانجام، بانک مرکزی مصوبهای تحت عنوان «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب نمود. این سند قرار بود با مشارکت و دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی به تصویب برسد، اما فعالان حوزه فینتک و رمزارزها معتقدند که این سند دارای مشکلات فنی و اجرایی متعددی است و از آن مهمتر، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی میتواند آینده این صنعت را در ابهام قرار دهد.
اولین پیشنویس این دستورالعمل در شهریورماه منتشر گردید و بانک مرکزی از فعالان و انجمنهای صنفی خواسته بود که نظرات خود را ارائه کنند. این پیشنویس با انتقاداتی جدی روبرو شد، از مجوزهای انحصاری و وثیقههای سنگین گرفته تا محدودیتهای شدید بر عرصه سبدگردانی و استیبلکوینها. انجمنهایی نظیر انجمن فینتک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانهای در نامههای رسمی خود تأکید کردند که چنین سندی ممکن است دارایی میلیونها نفر را در معرض خطر قرار دهد و مانع از نوآوری شود.
بیتوجهی به پیشنهادات فعالان بخش خصوصی
«صالح خواجهدلویی»، نایب رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک، در زمان انتشار پیشنویس سند، نظرات انتقادی خود را بیان کرده بود. به همین دلیل دوباره با او تماس گرفتیم تا دیدگاهش را درباره تغییرات موجود در این دستورالعمل جویا شویم.
خواجهدلویی در گفتوگو با دیجیاتو به انتقاد از روند تصویب دستورالعمل فعالیت صرافیها پرداخت و اذعان کرد: «متأسفانه در طراحی و تصویب این سند، نظرات و پیشنهادات تشکلها و فعالان بخش خصوصی بهطور مؤثر لحاظ نشده است. در حالی که انجمنهای تخصصی نظیر انجمن فینتک و بلاکچین پیشتر طی نامهای رسمی و پیوستهای کارشناسی مفصل دیدگاهها و خطرات احتمالی این پیشنویس را به بانک مرکزی ارائه نموده بودند، اما در نسخه نهایی تغییرات بهوجود آمده بسیار محدود و سطحی به نظر میرسد.»
او معتقد است که اگر پیشنهادات بخش خصوصی بهخوبی مورد بررسی قرار میگرفت، نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادی در این سند احساس میگردید. اما تغییرات تنها به کاهش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز از 10 هزار میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال محدود شده و چند مورد جزئی دیگر نیز افزوده گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک تأکید کرد که صرفاً افزودن عباراتی مانند «تشکلها و نهادهای بخش خصوصی» در متن دستورالعمل نمیتواند جایگزین مشارکت واقعی و مؤثر این نهادها در فرآیند سیاستگذاری شود.
وی معتقد است که اصلاحاتی از جمله تغییر نوع شرکت از تضامنی به سهامی خاص، تعدیل الزامهای مربوط به سپردهها یا ضمانتنامهها و واگذاری صدور مجوز بهصورت برونسپاری هرچند در اصول به عنوان بهبودهایی به شمار میآید، اما ذات اصلی دستورالعمل هنوز بدون تغییر باقی مانده است:
«بانک مرکزی در جلسات مشاورهای بهوضوح تأکید کرده است که فعالان بخش خصوصی در درک ریسکهای مالی ناتوان هستند، حال آنکه ریسکهای این حوزه برای ما کاملاً شناختهشده است و با سیاستگذاری دقیق میتوان آنها را مدیریت نمود و نه حذف کرد. متأسفانه پیشنهادهای کارشناسی ما در این زمینه یا نادیده گرفته شده یا بدون پاسخ مانده است.»
به گفته او، در حالیکه تشکلها در حال تدوین تحلیلهای تخصصی و مستندات خود بودند، نسخه نهایی دستورالعمل بهصورت موازی و با سرعت به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید: «این رویکرد نهتنها مشارکت واقعی بخش خصوصی را تضعیف میکند، بلکه میتواند اجرای این سند را در آینده با چالشهای جدی مواجه سازد.»
عدم تطابق با واقعیت بازار
برخی از کارشناسان نیز در این زمینه تأکید میکنند که با وجود تغییرات جزئی، برخی از بندهای این مصوبه عملاً با واقعیت بازار همخوانی ندارد. ایمان ملکا، دبیر انجمن فینتک در این خصوص به دیجیاتو گفت:
«با وجود تغییرات جزئی در نسخه نهایی دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول، برخی بندها هنوز از نظر اجرایی با واقعیت بازار سازگار نیست و عملاً برای سکوهای فعال در بخش خصوصی قابل پیادهسازی نمیباشد.»
او توضیح داد: «بهطور مثال، الزام به ثبت سکوها بهصورت تضامنی یا سهامی خاص برای شرکتهای بزرگ عملاً امکانپذیر نیست. در حالت تضامنی، افراد حقیقی مسئول ضمانت مقادیر کلان میشوند که در شرکتهای بزرگ این موضوع معقول نیست. بنابراین بانک مرکزی باید به این بخش نگرش جدیدی داشته باشد و سازوکار مناسبی برای انواع سکوها در اندازههای مختلف تعریف کند.»
ملکا نیز به تعیین سرمایه ثابت و یکسان برای تمام سکوها اشاره کرده و گفت: «اکوسیستم رمزارز کشور شامل پلتفرمهای مختلف با ابعاد متفاوت است و نمیتوان همه آنها را با یک معیار مالی ارزیابی کرد.»
دبیر انجمن فینتک به یکی دیگر از موارد این دستورالعمل اشاره کرد و اظهار داشت: ممنوعیت برخی خدمات بانکی برای سکوهای رمزارزی بهطور مطلق مطرح شده است، در حالی که چنین رویکردی میتواند مانع از نوآوری شود:
«پیشنهاد ما این بود که بهجای ممنوعیت، بانک مرکزی باید سندباکس تخصصی طراحی کند تا خدمات جدید در ابتدا در محیط آزمایشی و تحت نظارت بررسی شده و سپس به صورت رسمی به اجرادرآمد.»
او همچنین به چالشهای مرتبط با فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: «با توجه به شرایط جهانی و محدودیتهایی که بهدلیل تحریمها وجود دارد، متمرکز شدن وظیفه صدور مجوز در دست بانک مرکزی خطراتی را به دنبال دارد. بهتر است که وظیفه صدور مجوز از فرایند نظارت تفکیک گردد؛ بهگونهای که مانند مدل تاکسیهای آنلاین، نظارت به عهده رگولاتور دولتی باشد و صدور مجوز و فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.»
ملکا در پایان هشدار داد که اگر فشار غیرضروری بر سکوهای داخلی به وجود آید، کاربران احتمالاً به سمت پلتفرمهای خارجی یا کانالهای بدون نظارت مانند تلگرام حرکت خواهند کرد که نتیجهای مخالف با اهداف سیاستگذار خواهد داشت: «از این رو، بازنگری دقت نظرات و ایرادات این مصوبه امری ضروری است، زیرا در صورت ادامه این روند، اجرای واقعی آن در بازار بسیار دشوار خواهد بود.»
