جمع‌بندی اختلافات درباره نرخ پلکانی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

پس از هشت ماه بحث و تبادل نظر میان دولت، مجلس، دیوان عدالت اداری و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده، سرانجام تعرفه واردات خودرو مورد تأیید نهایی قرار گرفت. در روزهای پایانی هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که به ایجاد سیستم تعرفه‌ای پلکانی برای ورود خودروهای خارجی مربوط می‌شد، موافقت نمود. از این پس، تعرفه‌های پلکانی که بر اساس اصلاحیه دوم وزارت صمت تدوین شده‌اند، به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو به کشور شناخته می‌شوند.

خبر تأیید این نظام تعرفه‌ای را «عزت‌اله زارعی»، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها اطلاع داد. بر مبنای این سیستم پلکانی، خودروهایی که قیمت بالاتری دارند و یا دارای موتورهای بزرگ‌تر هستند، با تعرفه‌های بالاتری مواجه خواهند شد. نخستین اصلاحیه وزارت صمت در خصوص تعرفه واردات خودرو با شکایت‌هایی در دیوان عدالت اداری به بن‌بست برخورد کرد. با این حال، موفقیت وزارت صمت در ارائه اصلاحیه دوم، منجر به دستیابی به تأیید نهایی مجلس گردید. پس از این تأیید و توافق مجلس، دیگر امکان شکایت از این مصوبه در دیوان عدالت اداری وجود نخواهد داشت.

تعرفه پلکانی واردات خودرو به ایران در سال ۱۴۰۴:

براساس بند اول تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه، دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گیرد. همچنین، حقوق ورودی خودروهای خارجی در این قانون معادل ۱۰۰ درصد مشخص شده است. با این حال، دو تفسیر از این قانون مطرح شد. تفسیر اول بر این پایه بود که حقوق ورودی تمامی خودروهایی که به کشور وارد می‌شوند باید ۱۰۰ درصد تعیین گردد، که این رویکرد به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها از سوی وزارت صمت پذیرفته نشد. تفسیر دوم، پیشنهادی بود که وزارت صمت ارائه داد و بیان می‌کرد که تعرفه واردات خودروهای اقتصادی باید پایین و در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس باید بالاتر باشد. این برداشت پس از هشت ماه کشمکش میان نهادهای مختلف، در نهایت به تصویب رسید و به مرحله اجرایی درآمد.