بازار خودرو

سه شرط اساسی برای خصوصی‌سازی سایپا اعلام شد؛ شفافیت، اهلیت و نظارت هوشمند

«مسعود پزشکیان» در تازه‌ترین گفتگوی تلویزیونی خود، از واگذاری سایپا در آینده‌ای نزدیک سخن گفت. به گفته او، پرونده خصوصی‌سازی این خودروساز بزرگ بار دیگر به مسیر اجرا نزدیک شده و عملاً وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

اما سابقه واگذاری‌های گذشته در صنایع بزرگ، باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی با احتیاط به ماجرای سایپا نگاه کنند. تحلیل‌گران بر این باورند که خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که در خودِ سایپا دگرگونی‌های ریشه‌ای رخ دهد. صرف جابه‌جایی مالکیت—درحالی‌که مسیر پیشین ادامه پیدا کند—به معنای «خصوصی‌سازی واقعی» نیست و آنچه به دست می‌آید، بیشتر شبیه تداوم وضع موجود خواهد بود.

پیش‌نیازهای حیاتی پیش از خصوصی‌سازی سایپا

سایپا امروز درگیر مجموعه‌ای از مسائل جدی است؛ زیان انباشته، بدهی‌های قابل‌توجه و کمبود نقدینگی، ستون‌های اصلی عملکرد شرکت را تحت فشار قرار داده‌اند. واگذاری چنین شرکتی در دوران بحرانی می‌تواند به افت ارزش واقعی آن بینجامد و در نهایت، هم منافع ملی و هم حقوق سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، پیش از هر تصمیم برای فروش، باید بنیان‌های مالی سایپا سامان‌دهی شود؛ همزمان برنامه‌های دقیق برای افزایش بهره‌وری و ارتقای تیراژ تولید تدوین و اجرا گردد تا خروج از وضعیت دشوار امکان‌پذیر شود؛ همچنین لازم است روابط مالی شرکت با تأمین‌کنندگان بازسازی شود تا زنجیره تولید از هم نپاشد.

فشارها بر سایپا از چند محور همزمان وارد می‌شود. در یک سمت، تعهدات معوقه انباشته شده که ادامه فعالیت را با ریسک جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، نارضایتی مشتریان نیز رو به افزایش است؛ بخشی از گلایه‌ها به تأخیرهای طولانی‌مدت سایپا در تحویل خودروها برمی‌گردد. در کنار این موارد، سایپا بدهی‌های گسترده‌ای به قطعه‌سازان دارد و همین مسئله، شرکت را ناچار کرده برای تکمیل محصولاتش سراغ تأمین‌کنندگانی برود که کیفیت‌شان پایین‌تر و قیمت‌هایشان محدودتر است؛ تصمیمی که خود می‌تواند کیفیت و اعتبار محصولات را در بلندمدت تحت اثر قرار دهد.

ویژگی‌های خریدار ایده‌آل و خطر تبدیل به شرکت خصولتی

نگرانی اصلی در این مسیر، گرفتار شدن سایپا در قالب شرکت‌های «شبه‌دولتی» یا همان خصولتی است. نهادهایی از این دست، نه همچون بازیگران واقعی بخش خصوصی از چابکی و انگیزه رقابتی برخوردارند و نه می‌توان همانند نهادهای دولتی، به شکل رسمی آن‌ها را ملزم به پاسخ‌گویی کرد.

«سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق سایپا، در این زمینه بر سه شرط کلیدی تأکید دارد. به اعتقاد او، خریدار آینده باید از توان مالی چشمگیری برخوردار باشد و بتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. همچنین لازم است پیشینه مدیریتی روشن و کارنامه‌ای موفق در اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد. در نهایت، باید برنامه‌ای شفاف برای بهبود عملکرد سایپا—در عین حفظ اشتغال نیروها—ارائه کند تا واگذاری صرفاً روی کاغذ باقی نماند.

آفت قیمت‌گذاری دستوری

حتی اگر بهترین خریدار هم وارد میدان شود، تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری برقرار باشد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی شکل نخواهد گرفت. تفاوت محسوس و بعضاً گسترده میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، ایجاد تقاضای غیرواقعی و دامن زدن به سفته‌بازی می‌شود. بنابراین، اصلاح این نظام قیمت‌گذاری باید به عنوان یک ضرورت پایه و پیش‌شرط جدی دیده شود؛ اصلاحی که بدون آن، سودآوری پایدار به صنعت خودرو برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت هم امکان تحقق پیدا نمی‌کند.

تغییر نقش دولت؛ از دخالت مستقیم تا نظارت هوشمند

روح اصلی خصوصی‌سازی این است که دولت از مدیریت اجرایی و بنگاه‌داری فاصله بگیرد؛ اما این هدف، به معنی کنار گذاشتن صنعت خودرو یا رها کردن آن نیست. دولت باید پس از واگذاری، به جای مدیر مستقیم، در نقش یک «ناظر هوشمند» ظاهر شود و بر انجام تعهدات خریدار نظارت کند تا وعده‌ها به اجرا برسند و انحرافی رخ ندهد.

در فرآیند خصوصی‌سازی سایپا، خریدار باید در قبال شرکت تعهدات مشخصی ارائه دهد. نخستین محور این است که سایپا همچنان نقش یک خودروساز واقعی را حفظ کند و دانش تولید خودروهای ساخت داخل را گسترش دهد. به عبارت دیگر، نباید سایپا به یک مونتاژکننده صرفِ محصولات چینی تبدیل شود؛ تغییری که می‌تواند جایگاه صنعتی و ظرفیت توسعه‌ای شرکت را کم‌رنگ کند.

برای تحقق تعهد اول، باید هم‌زمان تعهد دیگری نیز در نظر گرفته شود. مالک جدید باید مسیر انتقال فناوری‌های نو به داخل کشور را فعال کند تا سبد محصولات سایپا متنوع‌تر شود و شرکت از حالت محدود و تکراری خارج گردد. علاوه بر این، حمایت از صنایع قطعه‌سازی نیز جزو مسئولیت‌های اصلی مالک تازه محسوب می‌شود؛ صنایعی که بقایشان به استمرار فعالیت سایپا و ایران‌خودرو گره خورده است و بدون آن‌ها تولید معنی نخواهد داشت.

مالک جدید سایپا پس از خصوصی‌سازی، در گام نخست باید تیراژ تولید محصولات را افزایش دهد تا هم نیاز بازار پاسخ داده شود و هم چرخه مالی شرکت به حرکت بیفتد. در گام دوم، پرداخت بدهی‌ها ضروری است تا اعتماد شبکه بانکی دوباره به شرکت بازگردد و امکان تأمین منابع مالی فراهم شود. در نهایت نیز لازم است ساختار و کیفیت محصولات دچار تغییر جدی شود؛ و شرکت از محصولاتی که هنوز بوی «پراید» می‌دهند فاصله بگیرد تا تصویر صنعت خودرو ارتقا پیدا کند.

کلام پایانی پیرامون خصوصی‌سازی سایپا

خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروی ایران باشد، اما شرط موفقیت آن این است که فرآیند واگذاری با یک برنامه توسعه‌ای روشن و قابل سنجش جلو برود؛ موانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری باید پیش از رسیدن به مرحله اجرا رفع شوند؛ و مهم‌تر از همه، اهلیت خریدار باید به طور دقیق احراز شود. اگر این الزامات نادیده گرفته شوند، نتیجه محتمل چیزی جز شکل‌گیری یک ساختار رانتی جدید نخواهد بود. واگذاری واقعی، نیازمند جرأت برای اجرای اصلاحات اقتصادی و سپردن کار به کارآفرینان واقعی و صاحب هویت در بخش خصوصی است؛ همان‌هایی که می‌توان از آن‌ها برای آینده صنعتی کشور انتظار عملکرد ثمربخش داشت.

مقالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا