افزایش بدهی دولت، عامل تحریک دوباره قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده

رویکرد دولت نسبت به صنعت خودرو به عنوان یکی از منابع کلیدی درآمد، موجب افزایش مکرر قیمت‌ها و شگفتی خریداران در سال‌های اخیر شده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴، این روند افزایشی مجدداً در بازار خودرو تکرار گردد و در هفته‌های اخیر، تولیدکنندگان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش چشمگیری اعمال کرده‌اند.

«حسین فرهیدزاده»، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در توضیح علل این افزایش قیمت‌ها اعلام کرده که نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به تقریباً ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ به همین دلیل، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

از جمله دلایل دیگر افزایش قیمت‌ها، رشد حدود ۲.۵ برابری عوارض گمرکی و حقوق ورودی خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی جدید است که دولت اتخاذ کرده است.

واکنش مشتریان به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

کلیه قوانین و عوارض جدید از سال گذشته به‌طور شفاف اعلام شده بودند. با این حال، مشتریان تا زمانی که پیامک مربوط به افزایش قیمت به دستشان نرسید، موضوع را چندان جدی تلقی نکردند.

اما مسئله‌ای که موجب نارضایتی مشتریان شده، مربوط به خریدارانی است که سال گذشته تمامی مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند. این خریداران از درخواست مبالغ اضافی تحت عنوان دیون دولتی ناراضی‌اند. دیون دولتی شامل مواردی چون مالیات، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه‌های قانونی است.

فرهیدزاده در پاسخ به نارضایتی مشتریان اظهار داشته که بر اساس قانون، پرداخت دیون دولتی بر عهده خریدار است. حتی اگر خودرو به قیمت قطعی خریداری شده باشد، خریدار هنوز هم باید دیون را تسویه کند. با این حال، خودروهای تحویلی در سال ۱۴۰۳، حتی اگر با تأخیر در سال ۱۴۰۴ تحویل داده شوند، مشمول افزایش هزینه دیون دولتی نخواهند شد.

این تصمیم، تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و با هدف کاهش فشار بر خریدارانی اتخاذ شده که ماه‌ها در انتظار دریافت خودرو خود بوده‌اند. لازم به ذکر است که خودروهای با موعد تحویل سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر این افزایش قیمت‌های خودروهای مونتاژی قرار می‌گیرند. در صورتی که در قرارداد خودروساز، تغییر در میزان دیون دولتی رخ دهد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد خواهد بود.

افزایش دیون دولتی، با وجود تأثیرات قابل توجه بر قیمت خودرو و فشار مضاعف بر خریداران، در واقع بخشی از روند قانونی خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اصلاح برخی سیاست‌ها و مدیریت رفتار تولیدکنندگان خودرو، به همراه نظارت‌های حمایتی و شفاف‌سازی بیشتر توسط مسئولین، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌های کنونی در بازار خودرو و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند.