به شدت نگران افزایش قیمت خودرو هستیم، اما راهکاری برای مدیریت آن در دست نداریم

«عزت‌الله زارعی»، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنفرانس خبری اخیر خود به تبیین سیاست‌های کلان این وزارتخانه پرداخته است. او تأکید کرد که وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو مخالف است اما از ابزار لازم برای مدیریت این وضعیت بی‌بهره است.

وزارت صمت با گرانی قیمت خودرو مخالف است

زارعی تصریح کرد که وزارت صمت با هرگونه ارتقاء قیمت خودرو مخالف است، اما تنها به عنوان نهاد سیاست‌گذار در این حوزه عمل می‌کند. او اذعان داشت که این وزارتخانه ابزار عملی برای ساماندهی قیمت‌ها در دست ندارد:

«تعیین فرایندها و شرایط قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است. حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز ملزم است تا در چارچوب مصوبات این شورا فعالیت کند. بنابراین گرچه ما به این موضوع معترضیم، اما تصمیم‌گیری نهایی به عهده دیگر نهادها خواهد بود.»

اظهارات سخنگوی وزارت صمت پس از آن مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، قیمت خودرو به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. قیمت خودروهای مونتاژی به‌طور مداوم در حال افزایش است و خودروسازان داخلی نیز در همین راستا عمل کرده‌اند. به واقع، خودروسازان در هر مرحله از افزایش قیمت سعی دارند تا نرخ‌های خود را به قیمت‌های بازار آزاد نزدیک کنند؛ موضوعی که نارضایتی و انتقاد مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.

واردات خودرو و موضوعات دیگر

سخنگوی وزارت صمت در ادامه به آمار واردات خودروهای پاک اشاره کرد. این وزارتخانه با انتقادات زیادی در زمینه واردات خودروهای برقی و هیبریدی مواجه شده است و کندی این روند قابل توجه است. به نقل از زارعی، از سال ۱۴۰۳ تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو هیبریدی به کشور وارد شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند واردات خودرو به کشور است.

مسئله دیگری که زارعی به آن پرداخت، نگرانی در مورد تأمین گاز صنایع است. به گفته او، مصرف گاز صنایع در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۹ میلیون مترمکعب رسیده، اما در آذرماه به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. او خاطرنشان کرد که کارگروهی تشکیل شده تا تحت نظر ریاست جمهوری، کمترین فشار بر صنایع در زمینه تأمین انرژی اعمال شود.

رد اتهام قاچاق سوخت

یکی از نکات حائز اهمیت در این نشست، واکنش سخنگوی وزارت صمت به ادعای «مبدا قاچاق سوخت» بودن این وزارتخانه بود. زارعی این اتهام را رد کرده و نیاز واقعی سوخت برای بخش‌های صنعت و معدن را ۵.۲ میلیارد لیتر در سال اعلام کرد. از این مقدار، ۳.۲ میلیارد لیتر به بخش صنعت و ۲ میلیارد لیتر به بخش معدن اختصاص دارد. مطابق با توافق‌ها، قرار بود ۳.۹ میلیارد لیتر به این دو بخش اختصاص یابد، ولی در عمل تنها ۳.۳ میلیارد لیتر محقق شده است. در نتیجه، صنعت و معدن به ناچار باید ۶۰۰ میلیون لیتر کسری سوخت را از بازارهای غیررسمی تأمین کند. بنابراین در واقع صنعت به مقصدی برای قاچاق تبدیل شده است، نه مبدا آن.