ورود دوباره دلالان به بازار خودرو

بازار خودرو عملاً به همان الگوی قبلی خود برگشته است؛ الگویی که طی سال‌های اخیر عملاً توسط سیاست‌گذاران صنعت خودرو شکل گرفته و حالا هم نتیجه‌اش بازتولید همان چرخه قدیمیِ اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد است.

بررسی نمودارهای مربوط به درصد فاصله قیمتی خودروها در سه مقطع دی‌ماه ۱۴۰۳، تیر و آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره آرامش و کاهش این شکاف در ابتدای تابستان، دوباره در پاییز بازار به وضعیت ملتهب گذشته برگشته است. این بازگشت هم نه به خاطر بالا رفتن واقعی تقاضا مصرفی، بلکه بیشتر محصول تصمیمات دیرهنگام و متناقض سیاست‌گذار در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و حتی سیاست ارزی است. در مهرماه ورق برمی‌گردد: با بالا رفتن نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، متوقف شدن روند واگذاری سهام سایپا و در عین حال بروز تنش‌های تازه بین ایران‌خودرو و وزارت صمت، بستر نوسان مجدد در بازار فراهم شد.

بیشتر بخوانید: بازار خودرو به هیجان درآمد | سایپا و ایران‌خودرو در جنگ قیمت!

هم‌زمان با این اتفاقات، فعال شدن «مکانیسم ماشه» و نگرانی از محدودیت‌های جدید بین‌المللی باعث شد انتظارات تورمی جهش کند. از طرف دیگر، روند واردات خودرو همچنان قطره‌چکانی ادامه داشت و امیدی که قرار بود از مسیر واردات برای تعدیل قیمت‌ها تزریق شود، عملاً بی‌اثر شد. نتیجه این شرایط این بود که دلال‌ها و واسطه‌ها که در تیرماه تقریباً از صحنه کنار رفته بودند، دوباره با قدرت برگشتند و فاصله قیمت کارخانه و بازار شروع کرد به بزرگ شدن.

اصل ماجرا این است که بازار خودرو در ایران همیشه به مجموعه‌ای از متغیرها حساس بوده: انتظارات تورمی، سیاست ارزی، وضعیت واردات و نوع دخالت دولت. وقتی سیاست‌ها با تأخیر یا با تناقض اجرا می‌شوند، بازار خیلی سریع به سمت سفته‌بازی و خرید و فروش واسطه‌ای می‌رود. در واقع خطای سیاست‌گذار در هماهنگ نکردن هم‌زمانِ عرضه، قیمت و سیاست ارزی، همان تعادل نسبی‌ای را که در تیرماه شکل گرفته بود، از بین برد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای بدون اینکه عرضه تقویت شود یا از خریدار واقعی حمایت شود، فقط نتیجه‌اش این شد که واسطه‌گری دوباره جان بگیرد. همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد، شکاف نرخ کارخانه تا بازار در مدل‌هایی مثل رانا، شاهین، پژو ۲۰۷ و دنا دوباره در حال عمیق شدن است.

این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که بازار نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه به شرایط ناپایدار قبلی برگشته است. در وضعیتی که سیاست‌گذاران حوزه خودرو همچنان با ابزارهای ناکارآمدی مثل قیمت‌گذاری دستوری با برچسب «حمایت از مصرف‌کننده» و واردات قطره‌چکانی تلاش می‌کنند بازار را مهار کنند، واقعیت این است که بازار مسیر خودش را می‌رود و حتی از سیاست رسمی جلو می‌زند.

بازگشت دلال‌ها و رشد دوباره فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، عملاً نتیجه نبود یک سیاست صنعتی پایدار و وابستگی شدید تصمیمات خودرویی به متغیرهای سیاسی و ارزی است.

بازار خودرو در عمل آینه سیاست اقتصادی کشور است؛ بازاری که هر بار با تصمیمات مقطعی و رویکرد کوتاه‌مدت، دوباره به همان چرخه قدیمی برمی‌گردد. در این فضا، تنظیم بازار نه بر پایه افزایش مصرف واقعی، بلکه با سیگنال‌های ارزی و تحولات سیاسی انجام می‌شود. تا وقتی که به‌جای استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل نوسان، تکیه بر دخالت دستوری و تصمیمات لحظه‌ای باشد، همین «تنظیمات قدیمی» برقرار می‌ماند؛ تنظیماتی که در آن دلال سود می‌برد، مصرف‌کننده بازنده است و صنعت خودرو گرفتار تصمیم‌های اشتباه می‌ماند.

برآیند رصد بازار خودرو ایران نشان می‌دهد این بازار عملاً یک دور کامل زده و به موقعیت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برگشته است؛ یعنی همان‌جایی که بازیگران بازار با یک شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و قیمت بازار روبه‌رو بودند. به‌نظر می‌رسد مجموعه عواملی مثل واردات محدود و کند (قطره‌چکانی)، بالا رفتن نااطمینانی نسبت به آینده بازار، وضعیت نامناسب تولید و عرضه داخلی، و رشد انتظارات تورمی در سایه ورود به دوره پساماشه، در ماه‌های اخیر موتور این بازگشت بوده‌اند.

نگاهی به وضعیت واردات در نیمه نخست امسال تا اینجا نشان می‌دهد خودروهای خارجی وارد کشور شده‌اند اما نه به‌صورت گسترده؛ واردات همچنان بسیار محدود است. براساس آخرین داده‌های آماری گمرک ایران، در شش‌ماهه اول سال جاری حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده است. در عین حال آمارها از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صحبت می‌کنند. با این حال باید گفت این اعداد در فضایی پر از ابهام مطرح می‌شوند. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها این است که با وجود رسیدن به ماه هشتم سال، هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نشده است.

از طرف دیگر، با وجود اینکه دور دوم عرضه خودروهای وارداتی در مهرماه انجام شد، سامانه ثبت‌سفارش همچنان باز نشده و در وضعیت انتظار برای تصمیم سیاست‌گذار نگه داشته شده است. در حالی این اتفاق می‌افتد که طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صنعت حمل‌ونقل و خودرو با ۴.۹ میلیارد دلار بیشترین دریافت ارز را داشته‌اند، اما در طرف مقابل مقامات وزارت صمت می‌گویند در سال جاری عملاً ارز مشخصی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و سهمی از دو میلیارد یورو مورد اشاره بانک مرکزی به این بخش نرسیده است.

هم‌زمان، انتظارات تورمی هم در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه و سنگین شدن احتمال تحریم‌های سختگیرانه شورای امنیت علیه اقتصاد ایران، دوباره بالا رفته است. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، همین انتظارات تورمی است که رفتار خریدار و سرمایه‌گذار را هدایت می‌کند و بازار خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. نتیجه این فضا این است که شکاف قیمتی در بازار خودرو ایران، که در ابتدای امسال تا حداقل خودش پایین آمده بود، دوباره عمیق شده و رنگ و بوی سال‌های قبل را گرفته است.

بازار آرام خودروهای وارداتی

روز گذشته خودروهای داخلی بین یک تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کردند. برای نمونه:

• پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقایافته (بدون رینگ) مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ میلیون تومانی، روی قیمت یک‌میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان ایستاد.

• شاهین (بدون سانروف) مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، به یک‌میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسید.

• شاهین اتومات پلاس مدل ۱۴۰۴ با ۹ میلیون تومان رشد، روی یک‌میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان قرار گرفت.

• پژو ۲۰۷ موتور TU3 (۸۵گانه) مدل ۱۴۰۴ با جهش ۷ میلیون تومانی، به ۹۲۶ میلیون تومان رسید.

• ساینا S اتومات مدل ۱۴۰۴ نیز با ۷ میلیون تومان افزایش، ۸۲۲ میلیون تومان قیمت خورد.

• سورن دوگانه (مخزن بزرگ) مدل ۱۴۰۴ هم با رشد ۵ میلیون تومانی، به یک‌میلیارد و ۵۴ میلیون تومان رسید.

در بخش خودروهای مونتاژی هم افزایش قیمت محسوس بود و اعداد از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان بالا رفتند. به‌طور مشخص:

• کی‌اِم‌سی T9 مدل ۱۴۰۴ با رشد ۵۰ میلیون تومانی، به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

• کی‌اِم‌سی T8 مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۴۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان معامله شد.

• اِم‌وی‌اِم X22 PRO دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ میلیون تومانی، به یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

• ام‌وی‌ام X33 کراس اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، حوالی یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.

در مقابل این روند افزایشی در داخلی‌ها و مونتاژی‌ها، در گروه وارداتی‌ها دیروز کاهش قیمت دیده شد. در این بخش:

• بنز EQE Sedan 500 تمام‌برقی مدل ۲۰۲۵ با افت ۱۰۰ میلیون تومانی، به ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

• بنز GLB200 مدل ۲۰۲۵ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی، روی عدد ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نشست.

• تویوتا راوفور دو دیفرانسیل مدل ۲۰۲۵ هم ۵۰ میلیون تومان افت داشت و به ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.