منع مشارکت ایرانیان در پروژه‌های متن‌باز؛ اثر جدید تحریم‌های آمریکا!
شرکت‌های فناوری که محصولات متن‌باز عرضه می‌کنند، معمولاً مبتنی بر همکاری توسعه‌دهندگان جهانی هستند. بااین‌حال ممکن است قوانین سیاسی یک کشور روی این شرکت‌ها تأثیر بگذارد و آنها را از ماهیت و هدفشان دور کند. برای مثال تحریم‌های «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده» (OFAC) باعث شده تا شرکت‌های آمریکایی نتوانند با توسعه‌دهندگان کشورهای تحت تحریم مانند ایران تعامل دوطرفه داشته باشند. بنیاد لینوکس اخیراً مطلبی درباره این تحریم‌ها منتشر و توسعه‌دهندگان را راهنمایی کرده است.
به زبان ساده، تحریم‌های OFAC آمریکا معاملات با برخی کشورها، نهادها و افراد خاص را محدود یا ممنوع می‌کند؛ این قوانین با هدف دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست خارجی و امنیت ملی در تعاملات مختلف اعمال می‌شود و ظاهراً تعاملات در جامعه متن‌باز را نیز در بر می‌گیرد. در فهرست تحریم کشورها علاوه‌بر کوبا، کره‌شمالی، روسیه و سوریه، نام ایران نیز وجود دارد. اکنون بنیاد لینوکس راهنمای جامعی برای کمک به توسعه‌دهندگان متن‌باز درمورد تحریم‌های OFAC منتشر کرده است.
تحریم‌های OFAC چیست؟
در ابتدا باید بدانیم که قوانین تحریم‌های OFAC «مسئولیت محض» (Strict liability) هستند، به این معنی که مهم نیست که شما از آنها اطلاع دارید یا نه، نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های بزرگ و مجازات کیفری شود. پس یک شرکت یا حتی شهروند آمریکایی که محصولی متن‌باز دارد باید از این قوانین مطلع باشد و برای مثال با کشورهای مورد تحریم تعامل نداشته باشد.
همچنین تحریم‌های OFAC تنها منعکس‌کننده برنامه‌های تحریمی ایالات متحده است. بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، سوئیس، چین و غیره نیز برنامه‌های تحریمی مشابهی دارند.
درکل معاملات ممنوعه OFAC اغلب شامل موارد زیر است:
- سرمایه‌گذاری و معاملات مالی (مانند پرداخت پول برای دریافت خدمات)
- تجارت (واردات یا صادرات) کالا، فناوری یا خدمات
- هرگونه معاملات مالکیتی دیگر (از جمله مالکیت معنوی و قراردادها)
تحریم‌های OFAC چه تأثیری بر جامعه متن‌باز دارد؟
3 اصل ممنوعه بالا در جامعه متن‌باز نیز اعمال می‌شود. برای مثال همکاری دو طرفه در تغییر یا اصلاح یک نرم‌افزار می‌تواند به‌عنوان ارائه خدمات تعبیر شود. همچنین ارائه خدمات به توسعه‌دهنده‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم مورد تحریم قرار گرفته (یعنی نام آن در لیستی موسوم به SDN باشد) یا نهادی که 50 درصد یا بیشتر آن متعلق به شخص یا اشخاص SDN است، نقض این قانون محسوب می‌شود.
البته هنوز آمریکا موضع شفافی درباره اعمال این قوانین در جامعه متن‌باز اتخاذ نکرده است، بااین‌حال همچنان می‌تواند برای توسعه‌دهندگان آمریکایی مسئله‌ساز شود. همچنین لیست SDN دائماً درحال تغییر است؛ یعنی ممکن است امروز نام یک فرد یا نهاد در لیست تحریم نباشد، اما فردا در لیست قرار بگیرد. به همین دلیل توسعه‌دهندگان متن‌باز باید دائماً به این لیست مراجعه کنند که شامل 17 هزار مورد می‌شود.
بااین‌حال اکثر تحریم‌های OFAC شامل معافیت‌هایی برای واردات و صادرات «مواد اطلاعاتی» هستند. به نظر می‌رسد که کدهای متن‌باز نیز توسط OFAC به‌عنوان مواد اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین دریافت یک‌طرفه کد منبع از طرف‌های حاضر در SDN باید از تحریم‌های OFAC مستثنی باشد.
البته این استثنا ظاهراً فقط برای کدهای موجود ارسال‌شده توسط یک SDN اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر، اگر یک آمریکایی از توسعه‌دهنده‌ای در لیست SDN بخواهد کد جدیدی ایجاد کند یا کدی را تغییر دهد، شامل این استثنا نمی‌شود.
یک مثال ساده: اگر یک شرکت ایرانی یک باگ را در یک منبع کد شرکت آمریکایی شناسایی و یک پچ برای رفع مشکل ارسال کند، توسعه‌دهندگانی که این پچ را دریافت می‌کنند احتمالاً خواهند توانست این پچ را ارزیابی و درصورت صلاحدید آن را اعمال کنند. اما نباید درگیر یک ارتباط دوطرفه درباره پچ، بحث‌های فنی یا دیگر موارد بشوند. درکل کد منبع به خودی خود یک ماده اطلاعاتی است، اما نباید به عنوان ارائه خدمات به یک SDN تلقی شود.
بنیاد لینوکس از توسعه‌دهندگان آمریکایی می‌خواهد که ارتباطشان با طرف‌های تحریم را محدود کنند و ارتباطات رفت‌وبرگشتی با آنها نداشته باشند. همچنین بنیاد لینوکس متذکر می‌شود که نهادهای تحریم‌شده ممکن است سعی کنند به‌طور غیرمستقیم و از طریق اشخاص ثالث با شرکت‌های آمریکایی ارتباط بگیرند. در این مواقع این بنیاد توصیه می‌کند که با یک مشاور حقوقی مشورت انجام شود.
با تمام این تفاصیل، یک کارشناس حقوقی در حوزه قوانین متن‌باز می‌گوید که معمولاً شرکت‌های کوچک‌تر مقرراتی از این دست را نادیده می‌گیرند، زیرا منابع لازم برای تجزیه‌وتحلیل و اجرای اینگونه قوانین را ندارند؛ از سوی دیگر دولت آمریکا نیز معمولاً این شرکت‌های کوچک‌تر را نادیده می‌گیرد، زیرا منابع لازم برای اجرای قوانین به‌صورت تمام و کمال را ندارند. البته شرکت‌های بزرگی که در رادار هستند نیاز به مشاوره‌های تخصصی خواهند داشت.
