نظارت یا نابودی صنعت رمزارز؟

بانک مرکزی جدیدترین نسخه‌ای از ضوابط فعالیت صرافی‌های رمزارزی را منتشر کرده است؛ متنی ۱۸ صفحه‌ای که به جای فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد این صنعت، به تحمیل الزامات سختگیرانه‌ای منتهی می‌شود که حیات آن را محدود می‌کند. از صدور مجوزهای انحصاری و وثیقه هزار میلیاردی گرفته تا ممنوعیت استیبل‌کوین‌های غیر تاییدشده، محدودیت در سقف معاملات و ضرب‌العجل سه‌ماهه برای صرافی‌های کنونی، مهم‌ترین مفاد این سند هستند که به وضوح پیامی واحد را منتقل می‌کنند: رمزارزها در ایران تنها می‌توانند در چارچوبی سختگیرانه و تحت کنترل کامل بانک مرکزی به حیات ادامه دهند یا به کلی از بازار حذف شوند.

این سند که خود را متعهد به شعار «شفافیت و ریسک‌زدایی» می‌داند، در واقع نشاندهنده‌ای از کنترل‌گری مطلق و محدود کردن خلاقیت در این حوزه است. با نگاهی به جزئیات آن، مشخص می‌شود که تقریباً تنها صرافی‌های بزرگ و با سرمایه‌های کلان قادر به ادامه فعالیت خواهند بود و استارتاپ‌ها و بازیگران نوآور که قرار بود موتور محرک این صنعت باشند، به حاشیه رانده خواهند شد.

«عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور و «صالح خواجه‌دلویی»، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، هر یک در گفتگو با دیجیاتو بر یک نکته کلیدی تأکید می‌کنند: این پیش‌نویس به جای تنظیم صنعت، در حال تلاش برای محصور کردن آن در یک چارچوب تنگ و انحصاری است.

به دنبال اجرایی شدن این سند، آینده صنعت رمزارزها چه خواهد بود؟ آشتیانی پیش‌بینی می‌کند که صرافی‌های خصوصی ضعیف‌تر خواهند شد و نخبگان حوزه امنیت سایبری و بلاک‌چین ممکن است به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. خواجه‌دلویی نیز ابراز نگرانی می‌کند که این رویکرد بانک مرکزی منجر به فرونشست نوآوری و سوق دادن فعالان و کاربران به بازارهای زیرزمینی یا پلتفرم‌های خارجی ‌شود؛ در نهایت، احتمال حاکمیت انحصار دولتی بیشتر می‌شود و بخش خصوصی ضعیف خواهد بود.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این دو کارشناس را در پاسخ به پرسش‌های دیجیاتو در ادامه مطالعه کنید.

نظر شما درباره این پیش‌نویس چیست؟ آیا معتقدید بانک مرکزی به دنبال کنترل کامل در این حوزه است؟

آشتیانی: این، چندمین نسخه از این ضوابط است و به قوانین بانک مرکزی استناد شده و بر اساس آن طراحی شده است. واقعیت این است که واگذاری مسئولیت به بانک مرکزی برای این موضوع، به‌طور پنهانی ریسک‌های قابل توجهی را به حکمرانی، لایه‌های کاربری و تجاری متوجه می‌کند. این رویکرد به طور مشهود با شیوه‌های اتخاذی در کشورهای دیگر تفاوت دارد.

به‌عنوان کشوری که در این فناوری پیشگام نبوده‌ایم، باید در عرصه تنظیم‌گری نیز به رویکرد کشورهای دیگر دقت بیشتری داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع، تضاد حقوقی در تعریف «رمزپول» و زیرمجموعه‌های آن است. در قانون بانک مرکزی، رمزپول به عنوان نوعی ارز مطرح شده که به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. هنگامی که در ابتدای تعریف، عبارت «نوعی پول» ذکر شده، باید توجه داشت که «پول» هم تعاریف عمومی و هم حقوقی دارد.

بنابراین، نمی‌توان شخص ایرانی را که هرگونه پذیرش رمزپول را رد می‌کند، تحت تعقیب قرار داد زیرا از نظر قانونی می‌تواند این ابزار را نوعی وسیله پرداخت در نظر بگیرد. در عین حال، هیچ فردی نمی‌تواند از پذیرش آن به عنوان پول برای تبادل کالا و خدمات خودداری کند؛ در اینجا یک تضاد حقوقی جدی وجود دارد.

خواجه‌دلویی: به طور کلی، محتوای این سند پیامدهای منفی به همراه دارد. بانک مرکزی عملاً در مسیر رسیدن به اهداف خود در حال بازی است؛ با تأکید بر ریسک‌زدایی و حداقل‌سازی ریسک‌های مالی، در نهایت یک بازار ضعیف و کم‌جان را حفظ می‌کند و به ادعای خود می‌گوید که این بازار وجود دارد، برای آن نظارت می‌کند و فعالیت نیز دارد، در همان قالب که در سایر حوزه‌ها با همان رویکرد بانک مرکزی مدعی نظارت و ساماندهی بوده است.

اگر به طور کامل نسخه اخیر این سند (شهریور) را بررسی کنیم، می‌توان گفت که این پیش‌نویس یک چارچوب جامع از سوی بانک مرکزی برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با رمزپول در ایران ارائه می‌دهد. این چارچوب بر اساس قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ تنظیم شده و هدف اولیه آن از منظر بانک مرکزی، افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هم‌چنین ادغام فناوری‌های نوین مالی با نظام پولی کشور است. این موارد نیز در مقدمه سند به صراحت آمده است.

البته نمی‌توان تمام جنبه‌ها را منفی ارزیابی کرد؛ از منظر مثبت، این سند می‌تواند به رسمیت شناختن صنعت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند، برخی ریسک‌های سیستماتیک مانند نوسانات ارزی را مدیریت نماید و مسیر قانونی مشخصی برای ورود بازیگران جدید فراهم آورد. اما در عمل، با نگاهی به اعداد و الزامات سرمایه‌ای، مشخص نیست که چند صرافی توان تأمین این شرایط را خواهند داشت. حتی برای بازیگران بزرگ این صنعت نیز توجیه اقتصادی روشنی نمی‌توان متصور شد.

چالش اصلی اینجاست که بانک مرکزی تنها از منظر ریسک خود به این موضوع نگاه می‌کند و مدل‌های کسب‌وکار را در نظر نمی‌گیرد. در جلسات نیز به‌طور مکرر بیان شده که «شما ریسک‌ها را نمی‌شناسید و درک نمی‌کنید» و این نگرش موجب شده است که بانک مرکزی تنها خود را مرجع تصمیم‌گیری بداند. بنابراین، معتقدم که بانک مرکزی به‌صورت جدی در پی کنترل و انحصار کامل است. این رویکرد در کل سند مشهود است: از مراحل تأسیس (ماده ۵)، تمدید مجوز (ماده ۲۴)، لغو مجوز و انحلال (ماده ۵۲)، تا الزامات سختگیرانه‌ای مانند اثبات منشأ ارزی (ماده ۴۶، تبصره ۱-۶)، محدودیت برداشت (ماده ۴۵، تبصره ۲) و ممنوعیت معاملات اهرمی (ماده ۴۴) که همگی نمایانگر تمرکز بر کنترل جریان ارزی هستند، به‌ویژه با توجه به تحریم‌ها و ضرورت حفظ ذخایر ارزی کشور. این نوع کنترلات می‌تواند نوآوری را محدود و صنعت را به سمت انحصار دولتی سوق دهد و به وضوح با ذات غیرمتمرکز کریپتو تضاد دارد. در کل، این سند بیشتر بر ریسک‌گریزی تأکید دارد تا رشد و قطعاً فعالان کنونی را به سوی بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد.

به نظر شما، کدام قسمت از این سند نگران‌کننده‌تر است؟

آشتیانی: یکی از نگرانی‌های اساسی، نحوه برخورد با هویت شرکت‌ها به شکل تضامنی است. در حالی که نوع این دارایی به گونه‌ای است که مالکیت آن به شخصی تعلق دارد که کلیدهای خصوصی (کلمات کلیدی) را در دست دارد. آن فرد لزوماً نمی‌تواند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باشد و نمی‌توان به‌صورت تضامنی این وضعیت را مدیریت کرد. حکمرانی در حوزه رمزدارایی‌ها به‌طور کامل تفاوت دارد با حکمرانی در شرکت‌های سنتی. الزام بانک مرکزی بر تضامنی بودن شرکت‌ها، به‌ویژه برای رشد و ادامه فعالیت آن‌ها و عرضه در بورس با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. به عنوان مثال، مسیری که کوین‌بیس در بورس آمریکا پیمود، با این قاعده در تضاد خواهد بود.

یکی دیگر از نکات نگران‌کننده، تعریف رمزپول در این سند است. در متن آمده که «هرجا از رمزپول نام برده‌ایم، شامل همه انواع رمزدارایی‌ها به‌استثنای رمزپول بانک مرکزی» می‌شود. تعریف دقیقی برای «توکن‌های معاملاتی» ارائه نشده و احتمالاً منظور چیزی نزدیک به بیت‌کوین است. در این صورت، بانک مرکزی عملاً بیت‌کوین را در زیرمجموعه رمزپول‌ها و به عنوان نوعی پول در نظر گرفته است.

همچنین بند دیگری که نیاز به تأمل دارد، الزام به بازگرداندن مازاد اعتبار کاربران به حساب ریالی آنهاست. بازار رمزارز یک بازار ۲۴ ساعته و جهانی است که نوسانات زیادی دارد. مردم با استفاده از سکوهای تبادل، در تلاش برای پوشش ریسک یا حفظ ارزش سرمایه خود هستند. اگر کاربران نتوانند در لحظه موجودی کافی در کیف پول خود داشته باشند تا سفارش خرید و فروش را ثبت کنند، این مشکل می‌تواند منجر به ضررهای مالی و آسیب‌های جدی به دارایی‌های مردم شود. در بهترین حالت، کاربران از سکوهای داخلی شفاف و قانون‌پذیر به سمت پلتفرم‌های نامعلوم خارجی نقل مکان خواهند کرد. این قبیل پلتفرم‌ها هیچ مسئولیتی نسبت به کاربران خود ندارند و تجربه‌های نامطلوبی چون کلاهبرداری یا تعطیلی ناگهانی آن‌ها بارها رخ داده است.

خواجه‌دلویی: نگران‌کننده‌ترین ماده، ماده ۴۶ است که به ممنوعیت معاملات، خرید، فروش یا تسویه با رمزپول‌هایی که بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وارد شده‌اند اشاره دارد و آن را شامل قوانین قاچاق کالا و ارز می‌داند. این ماده می‌تواند بخش قابل توجهی از معاملات روزمره را غیرقانونی کند، زیرا نیاز به اثبات منشأ ارزی برای مبالغ بالا (بیش از ۵۰ هزار یورو برای افراد حقیقی یا ۵۰۰ هزار یورو برای حقوقی) دارد (تبصره ۱). تبصره‌های دیگر، مانند توقف حساب در صورت عدم ارائه مستندات ظرف ۱۰ روز کاری (تبصره ۲) یا رد منشأ توسط بانک مرکزی (تبصره ۵) ریسک‌های قانونی و اداری بالایی را به همراه خواهد داشت، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های ایران که دسترسی به منابع ارزی خارجی نیز محدود است. این موضوع می‌تواند ورود سرمایه خارجی را دچار مشکل کند، فشار زیادی بر کاربران تحمیل نماید و در نهایت، صنعت را فلج کند. افزون بر این، الزام به استفاده از سازوکارهای هویت‌سنجی و تحلیل تراکنش (تبصره ۴) می‌تواند حریم خصوصی را تهدید کند. در مقایسه با دیگر مواد، این ماده بیشترین توانایی را برای محدود کردن فعالیت‌های قانونی دارد.

این ضوابط را با استانداردهای جهانی (اروپا، آمریکا، امارات) چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آشتیانی: در اروپا سند میکا وجود دارد. در ایالات متحده، SEC و نهادهای مالی متعدد الزامات زیادی تدوین کرده‌اند. در امارات نیز «وارا» (Virtual Assets Regulatory Authority) مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزها را به عهده دارد. در هیچ‌یک از این موارد، بیت‌کوین و زیرمجموعه‌های آن به‌عنوان پول محسوب نمی‌شوند. در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بارها به این موضوع تأکید کرده که این موارد پول نیستند و هیچ‌یک هم تحت بانک‌های مرکزی تعریف نشده‌اند. تمرکز این نهادها بر توسعه، شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده و هیچ مسئولیتی به حاکمیت محول نشده است. آن‌ها نیز مجوزدهی سنتی را دنبال نکرده و نهادهای جدید و تخصصی را برای تنظیم‌گری برگزیده‌اند. لذا، رویکرد ما به طور کامل از مسیر این نهادها متفاوت است.

خواجه‌دلویی: مقررات بانک مرکزی ایران به‌طرز غیرعادی سخت‌گیرانه و کنترل‌محور است و بر مسائل ارزی و تحریم‌ها تمرکز ویژه دارد. در مقابل، در اروپا (در چارچوب مقررات میکا) توجه اصلی بر حمایت از حقوق کاربران، مبارزه با پول‌شویی و طبقه‌بندی صحیح دارایی‌هاست. حداقل سرمایه برای ورود به این بازار پایین‌تر است و فعالیت‌های همچون استیکینگ و NFTها مجاز هستند. در ایالات متحده نیز اگرچه در برخی موارد رویکرد سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد، اما برخی ایالت‌ها از نوآوری حمایت می‌کنند. در امارات نیز، مقررات نسبت به کسب‌وکارها شفاف‌تر و جذاب‌تر است و صدور مجوزها به سرعت انجام می‌شود. به‌طور کلی، کشورهای غربی و امارات، نوآوری را در اولویت قرار داده‌اند، در حالی‌که ایران با تمرکز بی‌رویه بر کنترل ارزی و تحریم‌های متنوع، عملاً مانع از رشد این صنعت می‌شود.

آیا این ضوابط منجر به انحصار بازار در دست برخی بازیگران بزرگ خواهد شد؟

آشتیانی: به گمان من، دیگر سکوی تبادل قدرتمندی باقی نخواهد ماند. با وجود محدودیت‌های مربوط به حجم ریالی کاربران، موانع سفارش‌گذاری و خطرات تحریمی ناشی از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی که خود زیر تحریم است، بخش خصوصی قادر به رقابت با پلتفرم‌های خارجی نخواهد بود و این فرصت برای همیشه از دست خواهد رفت. از سوی دیگر، ممکن است بازیگرانی وابسته به شرکت‌های برخی دستگاه‌ها از این فرصت بهره‌برداری کرده و به عرصه بیایند. در این شرایط، با توجه به اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز و تدوین الزامات و رسیدگی به اختلافات، با یک پدیده خاص و منحصر به فرد در سطح جهانی مواجه خواهیم شد.

اگر این سند اجرایی شود، چه آینده‌ای برای صنعت رمزارزها در ایران در نظر دارید؟

آشتیانی: به نظر من، سکوهای تبادل خصوصی ضعیف‌تر خواهند شد و نخبگان حوزه امنیت سایبری و بلاک‌چین ممکن است کشور را ترک کنند. در نهایت، مسئولیت‌های ناخواسته بر دوش بانک مرکزی خواهد افتاد. به عقیده من، نام‌گذاری نادرست «رمزارزها» موجب شده که بانک مرکزی در این حوزه مداخله کند، در حالی که وظیفه اصلی آن باید بر خلق پول، کنترل سرعت گردش پول، سیاست‌های پولی، مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی متمرکز باشد. ورود به عرصه اجرایی رمزدارایی‌ها برای بانک مرکزی، کشور، مردم و کسب‌وکارها ریسک‌های زیادی به همراه دارد.

در اکثر کشورهای دنیا، مجوزدهی در این حوزه توسط نهادهای صنفی یا مالی (مانند کمیسیون بورس یا وزات اقتصاد) انجام می‌شود و الزام‌گذاری تنها از سوی نهادهای تخصصی یا شوراهای چندبخشی صورت می‌گیرد. وظایف بانک‌های مرکزی محدود به ثبات پولی، ابزار پرداخت و رمزارزهای ملی خود (CBDC) می‌باشد.

دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین در ۹۸ درصد کشورهای دنیا خارج از حوزه مسئولیت مستقیم بانک‌های مرکزی قرار دارند. حتی اگر قانون بانک مرکزی به‌صراحت چنین مسئولیتی را پیش‌بینی می‌کرد (که نمی‌کند)، باز هم ریسک بزرگی متوجه بانک مرکزی می‌شد. استفساریه‌ای از مجلس می‌تواند تعاریف را به وضوح مشخص کند.

همچنین، مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ماه ۱۴۰۳ سندی منتشر کرد که تعاریف دقیق‌تری نسبت به سند بانک مرکزی ارائه کرده است. یکی دیگر از موارد نگران‌کننده، وثیقه هزار میلیارد تومانی (ده هزار میلیارد ریالی) است که می‌تواند به‌صورت جدی مانع از رشد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا شده و به‌طور عملی، فرصت را از نیروهای خلاق و نخبه بگیرد.

خواجه‌دلویی: آینده‌ای متضاد قابل تصور است: از یک سو ممکن است بخش‌هایی از صنعت رسمیت پیدا کند، درگاه‌های پرداخت دوباره به فعالیت خود ادامه دهند و بخشی از معاملات از وضعیت زیرزمینی به رسمی تغییر یابند. اما از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید مانند ممنوعیت معاملات اهرمی، ضرورت اثبات منشأ ارزی و محدودیت‌های برداشت می‌تواند به نابودی نوآوری بینجامد و فعالان و کاربران را به سمت بازارهای زیرزمینی یا پلتفرم‌های غیررسمی سوق دهد. در درازمدت، احتمال حرکت به سمت انحصار دولتی زیاد است و بخش خصوصی در این بین تضعیف خواهد شد.

اینکه فقط استیبل‌کوین‌های مورد تأیید بانک مرکزی مجاز هستند، آیا ممکن است باعث ممنوعیت معاملات تتر شود؟

خواجه‌دلویی: این الزام می‌تواند به ممنوعیت استفاده از تتر منجر شود؛ ابزاری که به دلیل دارا بودن پشتوانه دلاری، در ایران به عنوان رایج‌ترین روش حفظ ارزش دارایی‌ها شناخته می‌شود. اگر بانک مرکزی به دلیل نگرانی‌های ارزی آن را تأیید نکند، استفاده از آن برای کاربران و صرافی‌ها ممنوع خواهد شد، که این مسئله می‌تواند آسیب بزرگی به بازار ایران بزند.

برای جلوگیری از تبدیل این سند به قانون و الزامی، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟

خواجه‌دلویی: تمام این نگرانی‌ها و ریسک‌ها در قالب گزارش‌های جامع تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد. ما با کارشناسان و نمایندگان مختلف حاکمیتی و دولتی گفتگو کرده‌ایم و پیشنهادهای جایگزین مطرح کرده‌ایم. اما چالش اصلی این است که بانک مرکزی قصد دارد تنها نهاد صاحب نظر و قانون‌گذار در این حوزه باشد و تعامل کافی با بخش خصوصی و تشکل‌ها ندارد.