رمزارزها

تطبیق صرافی ارز دیجیتال با تنظیم‌گر یا تنظیم‌گر با ماهیت صرافی ارز دیجیتال؟

امیررضا فتحی، هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال تبدیل، در یادداشتی که برای دیجیاتو نوشته، با اشاره به مرحله جدید تنظیم‌گری صرافی‌های رمزارزی، تاکید می‌کند تنظیم‌گری بازار رمزارز باید متناسب با ماهیت پویا و ریسک‌های این صنعت باشد و میان امنیت، شفافیت و نوآوری تعادل ایجاد کند.

تشکیل کارگروه تنظیم‌گری «سکوهای تبادل رمزدارایی» را می‌توان یک تغییر مهم در مسیر تنظیم‌گری این بازار دانست. طبق اخبار اولیه به‌نظر می‌رسد که این موضوع از انحصار یک نهاد خارج شده و امکان گفت‌وگوی تخصصی‌تر میان نهادهای مختلف را فراهم خواهد کرد. حال موضوع به مراتب مهم‌تر، پذیرش ماهیت این صنعت است. ارز دیجیتال بازاری نیست که مدل کسب‌وکار، فناوری و رفتار کاربرانش سال‌ها بدون تغییر بماند. تغییرات لحظه‌ای را باید به‌عنوان بخشی از هویت این صنعت ببینیم. دارایی‌های جدید، ابزارهای جدید، مدل‌های تازه معامله و ریسک‌های جدید، گاهی در فاصله چند دقیقه شکل می‌گیرند پس اگر قرار است برای این بازار قاعده بگذاریم، باید سرعت تغییر آن را هم در طراحی مقررات لحاظ کنیم. تنظیم‌گری نباید آن‌قدر کند یا سخت‌گیرانه باشد که فاصله میان مقررات و واقعیت بازار، خودش به یک ریسک جدید بدل شود.

در این نقطه یک سوال مهم مطرح می‌شود: آیا صرافی باید خودش را با تنظیم‌گری تطبیق دهد یا تنظیم‌گری باید با ماهیت صرافی و صنعت تطبیق داشته باشد؟ پاسخ ما به‌عنوان بازیگر بازار ارز دیجیتال، هیچکدام نیست. تنظیم‌گری باید ریسک‌ها را کنترل کند، اما نباید به قیمت از بین رفتن چابکی یک صنعت تمام شود.

تجربه سال‌های گذشته این نگرانی را جدی‌تر می‌کند. مسدودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال در دی‌ماه ۱۴۰۳ و محدودیت‌های پیش از آن در حالی رخ داد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هنوز در سال ۱۴۰۱ بر لزوم تداوم دسترسی کسب‌وکارهای نوظهور به بسترهای پرداخت تا زمان تدوین مقررات تاکید کرده بود. مساله فقط یک درگاه یا یک تصمیم شتاب‌زده نیست؛ هر مانع عملیاتی، سرعت خدمات را کاهش می‌دهد، بار مالی و اداری را سنگین‌تر می‌کند و کاربر را در فضای عدم قطعیت قرار می‌دهد؛ بلاتکلیفی مخربی که کاهش اعتماد به بازار داخلی و مهاجرت کاربران به بسترهای خارجی یا غیرشفاف را به همراه دارد و خسارت آن دامن‌گیر صنعت، کاربر و حتی خود تنظیم‌گر خواهد شد. 

صنعت ارز دیجیتال به تنظیم‌گری شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با ریسک نیاز دارد. هر اقدامی که شفافیت و امنیت کاربر را بیشتر کند منجر به بلوغ بازار می‌شود. نمونه‌هایی مانند اثبات ذخایر، استانداردهای امنیتی و الزامات ضدتقلب از همین جنس‌اند. تجربه تعامل با پلیس فتا در راستای خودتنظیم‌گری نیز نشان می‌دهد که می‌توان به جای نگاه صرفا محدودکننده، روی استانداردهایی تمرکز کرد که صنعت بتواند آنها را در ساختار خود به اجرا برساند. تنظیم‌گر لازم نیست همه‌چیز را از بالا تعریف کند، بخشی از استانداردهای صنعت می‌تواند با مشارکت خود صرافی‌ها شکل بگیرد. صنعت در قبال امنیت، شفافیت و حفاظت از دارایی مردم مسئولیت می‌پذیرد و می‌تواند حتی در برخی حوزه‌ها فراتر از حداقل‌های قانونی حرکت کند.

درنهایت، ارز دیجیتال را نباید از زاویه تهدید دید. همین بازار در سال‌های اخیر نشان داده که می‌تواند بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال باشد و در دوره‌های مختلف، امکان دسترسی و معامله انواع ارز را برای کاربران فراهم می‌کند. این شاید مهم‌ترین آزمون تنظیم‌گری ارز دیجیتال در ایران باشد: نه اینکه چقدر مقررات وضع می‌کنیم، بلکه اینکه چقدر می‌توانیم میان امنیت، شفافیت و نوآوری تعادل ایجاد کنیم.

مقالات مرتبط

دکمه بازگشت به بالا