تحلیل تأثیرات قانون مالیات بر سود رمزارزها؛ حریم خصوصی تحت فشار
با تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، موضوع اخذ مالیات از سود حاصل از معاملات رمزارزی به یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای کاربران و فعالان این عرصه تبدیل شده است. فعالان حوزه فین‌تک در ایران این قانون را به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال تلقی کرده‌اند، اما بر این باورند که با تدوین درست آیین‌نامه‌های مرتبط، می‌توان از بروز مشکلات ناشی از آن جلوگیری کرد. از منظر حقوقی، مشخص است که بدون وجود زیرساخت‌های شفاف و فرایندهای دقیق، پیاده‌سازی این قانون نه‌تنها با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود بلکه ممکن است حریم خصوصی کاربران را به خطر اندازد و آنها را مجبور کند به سمت بازارهای خارجی روی بیاورند.
شاید تهدیدی بالقوه
در رویداد «یک سال با دولت پزشکیان، وضعیت اکوسیستم فناوری‌های نوین مالی» که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد، انتقادات متعددی نسبت به نحوه رفتار دولت و بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری برای صرافی‌های ارز دیجیتال ابراز شد.
«امیرحسین راد»، مدیرعامل نوبیتکس، در پاسخ به پرسش دیجیاتو در مورد قانون مالیات بر سوداگری تصریح کرد: «این قانون تهدیدی است که نمی‌توان منکر آن شد و انتظار می‌رود آیین‌نامه‌های آن توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شود؛ بنابراین، باید منتظر ماند.»
به باور راد، این قانون باعث ایجاد یک مزیت خاص برای بورس می‌شود، چرا که تنها دارایی‌های بورسی را پوشش نمی‌دهد و این موضوع را یک «باگ» بزرگ قانونی می‌داند که لازم است اصلاح شود.
او همچنین تأکید کرد: «تا این لحظه هیچ دستورالعمل اجرایی برای این قانون منتشر نشده و مشخص نیست که آیا مبنای آن بر اساس خوداظهاری کاربران خواهد بود یا صرافی‌ها باید اطلاعات مشتریان خود را ارائه دهند.»
راد معتقد است که در شرایط کنونی، این قانون به اقتصاد دیجیتال ایران ضربه خواهد زد، چه به صرافی‌های رمزارزی و چه به سایر پلتفرم‌ها نظیر پلتفرم‌های تبادل آنلاین طلا. او انتقال معاملات به صرافی‌های خارجی را ی منطقی برای کاربرانی دانست که نمی‌خواهند تحت‌فشار مالیات قرار بگیرند و افزود: «ما سعی کردیم این نکته را به نمایندگان مجلس و افرادی که این قانون را تنظیم کرده‌اند منتقل کنیم، اما موفقیت خاصی نداشتیم.»
از سوی دیگر، «عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر تهران، با نگاهی متفاوت به این قانون اشاره کرد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تدوین دستورالعمل‌ها و تنظیم این قانون، سه سال زمان دارند و اگر روند آن بر اساس اسناد بالادستی انجام شود و اختلال خاصی ایجاد نشود، تهدیدی برای کاربران و دارایی‌های رمزارز مردم نخواهد بود.
آشتیانی به نکات مختلف قانون مالیات بر سود رمزارز اشاره کرد و گفت: «این قانون تصریح می‌کند که مالیات تنها بر سود حاصل از معاملات چند برابر حداقل درآمد اعمال می‌شود و با توجه به مهلت‌های در نظر گرفته شده، فکر نمی‌کنم مشکل خاصی ایجاد کند.»
ابعاد حقوقی
اما نکته‌ای که این روزها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته، ابعاد حقوقی این موضوع است؛ اینکه از منظر قانون، مسئولیت‌ها بر عهده کدام افراد قرار می‌گیرد، حریم خصوصی کاربران تا چه اندازه در خطر است و قابلیت اجرایی این قانون به چه صورت خواهد بود. در گفت‌وگویی با «الهام روحی»، وکیل پایه‌یک دادگستری، به بررسی ابعاد حقوقی این قانون پرداخته‌ایم.
مسئول گزارش‌دهی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده این است که در قانون جدید، مسئول شناسایی و گزارش اطلاعات مربوط به معاملات کاربران، شامل حجم خرید، نوع ارز و زمان خرید چه نهادی خواهد بود؛ آیا بار مسئولیت بر دوش کاربر است یا صرافی‌ها و نهادهای نظارتی باید این مسئولیت را به عهده بگیرند؟
روحی در پاسخ تأکید می‌کند: «طبق قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مسئولیت اصلی شناسایی و گزارش معاملات، به‌ویژه در خصوص خرید و فروش رمزارزها، بر عهده واسطه‌ها، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های دولتی قرار دارد. اما همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عایدی سرمایه افراد از روش‌های مختلف از جمله خوداظهاری کاربران استفاده خواهد شد که به‌طور طبیعی نقش آن محدودتر است.»
او توضیح می‌دهد که در برخی موارد مشوق‌هایی نیز پیش‌بینی شده است تا کاربران اطلاعات دقیق‌تری ارائه دهند، بااین‌حال می‌افزاید:
«در نهایت، بار اصلی مسئولیت و اعمال نظارت بر معاملات بر عهده واسطه‌ها و صرافی‌های معتبر رمزارز خواهد بود. این نهادها موظفند تمام معاملات خرید و فروش رمزارزها را از طریق صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سیستم مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ثبت کنند. برای عدم رعایت این قوانین، قانون مجازات‌های مقرره را پیش‌بینی کرده است.»
روحی به موارد مرتبط با این مسئولیت‌ها در ماده ۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اشاره می‌کند.
حریم خصوصی؛ حلقه مفقوده در قانون
از دید بسیاری از فعالان حوزه، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات مالی و تراکنش‌ها در معاملات رمزارزها یکی از عوامل کلیدی در محبوبیت و گسترش کاربرد آن به شمار می‌رود. اما آیا با اجرای این قانون، این ویژگی به خطر خواهد افتاد؟
روحی تأیید می‌کند که تصویب قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث می‌شود بخشی از اطلاعات معاملاتی افراد به‌نوعی در دست واسطه‌ها و سازمان‌های اجرایی مختلف قرار گیرد و در این زمینه هشدار می‌دهد که «سازوکار دقیقی برای حفاظت از این اطلاعات معاملاتی پیش‌بینی نشده است و این موضوع تاحدی از نظر قانونگذار مغفول مانده است.»
به نقل از روحی، فقط در برخی مواد، از جمله مواد ۷ و ۲۱ قانون سوداگری و سفته‌بازی به‌طور کلی ذکر شده که رعایت اصول حاکم بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی الزامی است.
مبنای محاسبه
یکی دیگر از سوالات پرتکرار کاربران، نحوه محاسبه سود و مبنای آن است که روحی در این مورد توضیحاتی ارائه می‌دهد:
«به واقع، اخذ مالیات از عایدی سرمایه‌ها از جمله رمزارزها در قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بر مبنای مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا به عبارتی تفاوت قیمت فروش و خرید تعیین می‌شود که در ماده ۱۱ این قانون به آن اشاره شده است.»
وی ادامه می‌دهد که ملاک تعیین قیمت خرید و فروش، ارزش ریالی دارایی در زمان خرید و انتقال دارایی بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی است؛ بنابراین سود ریالی در زمان‌های مشخص، معیاری اصلی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه خواهد بود.
با این حال، بازار رمزارزها همیشه با نوسانات شدیدی همراه است و ممکن است بسیاری از فعالان این حوزه دچار زیان شوند. آیا دولت تنها از سود حاصل معاملات رمزارزی بهره‌برداری خواهد کرد یا زیان کاربران هم در محاسبه مالیات در نظر گرفته خواهد شد؟
روحی در پاسخ اظهار می‌دارد: «به‌طور کلی، در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، امکان استرداد مالیات پرداختی بابت ضرر وجود ندارد. با این وجود، طبق ماده ۱۵ اگر قیمت خرید دارایی بیشتر از قیمت فروش آن باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود و جزئیات بیشتر این موضوع در تبصره ماده مذکور ذکر شده است.»
به عبارت دیگر، اگرچه مالیات پرداخت‌شده قابل استرداد نیست، اما زیان‌ها می‌توانند در آینده مستهلک شده و بر محاسبات بعدی تأثیرگذار باشند. به این معنا که از سود احتمالی معاملات آتی برای محاسبه مالیات، این زیان‌ها کسر خواهد شد.
بازدارنده یا قابل‌اجرا؟
سؤالی که همواره در چنین قوانین ابلاغی مطرح می‌شود این است که آیا این قانون واقعاً قابلیت اجرایی دارد یا فقط جنبه بازدارندگی خواهد داشت؟
روحی معتقد است که طبیعتاً در آغاز، اجرای این قانون با عدم همکاری قابل توجهی از سوی مودیان مالیاتی مواجه خواهد شد. وی چالش‌هایی مانند ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، دشواری در رصد تراکنش‌های ناشناس و تمایل کاربران به انجام معاملات از طریق کیف‌پول‌های شخصی و صرافی‌های خارجی را به‌عنوان موانع جدی اجرای این قانون می‌داند که ممکن است منجر به مهاجرت فعالان این حوزه به بازارها و صرافی‌های خارجی گردد. اما او تأکید می‌کند که در صورت تمرکز بر صرافی‌های داخلی و الزام به احراز هویت کاربران «می‌توان به افزایش شفافیت و کاهش جرایمی نظیر پول‌شویی امیدوار بود.»
جواب روحی نشان‌دهنده این است که قانون فعلی گامی مهم در مسیر کنترل و نظارت بر معاملات و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به شمار می‌آید؛ اما با این حال، اجرای کامل و مؤثر آن نیازمند توسعه زیرساخت‌های قانونی و فناورانه خواهد بود و تا زمانی که امکان رصد دقیق و جامع تمام تراکنش‌های بانکی فراهم نشده، تحقق کامل این قانون با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.
با توجه به نظرات کارشناسان، می‌توان تصویری چندبعدی از آینده بازار رمزارزها در ایران به‌دست آورد. به نظر می‌رسد سرنوشت این قانون نه تنها به متن مصوب بستگی دارد بلکه به چگونگی تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، شفافیت در حفاظت از داده‌ها، حفظ حریم خصوصی و ظرفیت نهادهای نظارتی در ایجاد زیرساخت‌های فناورانه نیز وابسته است.
