موضوع مالیات بر خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵ نهایی گردید

دولت در دوره چهاردهم تصمیم گرفته است که ردیف درآمدی مالیات بر خودروهای لوکس را از بودجه سال ۱۴۰۵ حذف کند. این اقدام در تناقض با برآورد درآمدی دولت که مقدار آن چهار هزار میلیارد تومان در سال جاری تخمین زده شده، صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که اعتراضاتی که به این لایحه صورت گرفته، دولت را وادار به عقب‌نشینی از طرح خود کرده است. مالیات بر خودروهای لوکس برای نخستین بار ۵ سال پیش و به منظور اخذ مالیات از ثروت معرفی شد، اما در نهایت با چالش‌های ناشی از تورم شدید و نوسانات ارزی روبرو شد و از مسیر اصلی خود خارج گردید.

چالش «لوکس» بودن در اقتصاد تورمی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این مصوبه، تعریف مفهوم خودرو لوکس در بستر اقتصادی ایران به شمار می‌رود. به دلیل نوسانات ارزی و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های اخیر، خودروهای عادی و میان‌رده، بدون هیچگونه ارتقاء کیفی به عنوان خودروهای لوکس شناخته شدند. این تحولات باعث گسترش دامنه مشمولان مالیاتی گردید، در حالی که اکثریت این افراد توان پرداخت مالیات‌های سنگین و کلان را نداشتند.

نتیجه این تغییرات ناشی از تورم و افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، تبدیل ردیف مالیات بر خودروهای لوکس به درآمدی غیرقابل وصول و افزایش کسری بودجه دولت بود. از این رو، دولت تصمیم به حذف این بند از قانون بودجه گرفت.

۴ سال نوسان و عدم تحقق مالیات خودروهای لوکس

تحلیل آمارهای بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وجود فاصله‌ای چشمگیر بین قوانین وضع شده و واقعیت‌های اجرایی است. در کل در طی چهار سال گذشته، برای بیش از ۹۹۳ هزار خودرو پرونده مالیاتی گشوده شده است. مجموع مالیات تعیین شده برای این خودروها ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال تنها نیمی از این رقم، معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان، به وصول درآمدزایی رسیده است.

در همین راستا، تعدادی از مالکان نسبت به این طرح اعتراض کردند. همچنین روند وصول این مالیات به تدریج کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، مبلغی بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات خودروهای لوکس تعیین شد، اما از این مبلغ کمتر از پنج هزار میلیارد تومان به خزانه واریز گردید. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی قوانین مالیاتی مرتبط با خودروهای گران‌قیمت برای دولت بود.

دیدگاه‌های مخالف و موافق حذف مالیات خودروهای لوکس

«جعفر قادری»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از جمله مخالفان اصلاحات ناظر بر حذف مالیات بر خودروهای گران‌قیمت از بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. او معتقد است که مالیات بر ثروت ابزاری ضروری است و نیاز به اصلاح قیمت پایه خودروهای لوکس با توجه به نرخ تورم دارد. به گفته وی، این اقدام می‌تواند به جمع‌آوری مالیات از خودروهای لوکس واقعی کمک کند و میزان فرار مالیاتی را به حداقل برساند.

از سوی دیگر، «محمد تقی فیضی»، کارشناس بودجه، از حامیان حذف این بند بوده و اقدام دولت را توجیه‌پذیر می‌داند. وی می‌گوید که این نوع مالیات به نوعی مالیات بر تورم است. دولت با تدابیر اقتصادی خود، به بروز تورم منجر می‌شود و سپس از این تورم، اقدام به دریافت مالیات می‌کند. او همچنین خاطرنشان می‌کند که مالکان خودروهای خارجی قبلاً با پرداخت مواردی از قبیل عوارض واردات، هزینه‌های شماره‌گذاری و هزینه‌های بنزین سوپر، سهم خود را به دولت ادا کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

حذف مالیات بر خودروهای گران‌قیمت از بودجه سال ۱۴۰۵، صرفاً یک تغییر در حوزه حسابداری نیست. این گام نشان‌دهنده تلاشی برای سامان‌دهی درآمدهای دولتی و تعریف مجدد چارچوب بودجه است. از سوی دیگر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس می‌تواند مانع از ایجاد اختلالات جدید در بازار خودرو گردد؛ بازاری که به خاطر قوانین مبهم و تحریم‌های بین‌المللی، مدت‌هاست که با آشفتگی‌های گوناگون روبرو است.