فشار تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات بر صنعت خودرو سایه افکنده است

در روزهای اخیر شاهد اخبار مختلفی درباره اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بودیم. همچنین مسائلی همچون متوقف شدن ترخیص خودروهای وارداتی و توقف فروش خودروهای هیبریدی و برقی، این واقعیت را بیش از پیش نگران‌کننده جلوه کرده است. با این حال، پس از چند روز، فرآیند ترخیص خودروها به حالت عادی برگشت و وزارت صمت نیز خبر تعرفه ۱۰۰ درصدی را رد کرد. باوجود این، ابهامات مربوط به واردات خودرو در سال جاری و چگونگی درآمدزایی دولت از این محل همچنان باقی‌مانده است.

آغاز شایعات و موضع‌گیری وزارت صمت

موضوع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ از اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو آغاز شد. «مهدی دادفر»، دبیر این انجمن، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به احتمال وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی اشاره کرد. انتشار این خبر موجب توقف ترخیص خودروها از گمرکات کشور شد. سکوت نهادهایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نگرانی‌ها را تشدید کرد.

چند روز پس از آن، «محمدعلی حاجی زاده»، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام نمود که این وزارت‌خانه از وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو حمایت نمی‌کند. او گفت که وزارت صمت هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم‌گیری‌های سایر دستگاه‌ها ندارد. به گفته‌ی وی، این وزارت‌خانه مخالفت کتبی و قانونی خود با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی را به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابراز کرده است.

با این حال، اشاره این مقام مسؤول به سایر نهادها، ابهامات را رفع نکرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در پی افزایش تعرفه واردات خودرو هستند. هدف این اقدام، تأمین منابع مالی لازم برای برنامه کالابرگ اعلام شده است. همچنین این دو نهاد قصد دارند تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری را به ۶۰ درصد افزایش دهند. اما این موارد هنوز در حد شایعه و گمانه‌زنی باقی ماند و هیچ یک از نهادهای مسؤول در زمینه واردات خودرو اظهار نظری رسمی نکرده‌اند. در بخش بعد به سناریوهای متفاوت در خصوص واردات خودرو و احتمال افزایش تعرفه آن خواهیم پرداخت.

سناریوها و انگیزه‌های احتمالی افزایش تعرفه

درخصوص دلایل مطرح شدن این سیاست، سناریوهای متعددی وجود دارد. این سناریوها از نیاز به تأمین منابع مالی گرفته تا نفع‌جویی در بازار را شامل می‌شوند.

اولین سناریو، ایجاد درآمد برای دولت است. افزایش تعرفه واردات می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود. براساس برآوردها، این اقدام ممکن است درآمدی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد کند که به منظور تقویت طرح کالابرگ و حمایت معیشتی در نظر گرفته شده است.

سناریوی دوم به احتمال یکسان‌سازی تعرفه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، اختلاف قابل توجهی میان تعرفه واردات تجاری و نصاب واردات برای ایرانیان مقیم خارج وجود دارد. به‌طور مثال، تعرفه واردات تجاری خودروهای برقی برابر با ۴ درصد است، در حالی‌که این مقدار برای ایرانیان مقیم خارج ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تفاوت می‌تواند بیانگر تمایلات برای یکسان‌سازی تعرفه‌ها باشد.

سناریوی سوم به ایجاد هیجان کاذب در بازار توسط برخی افراد اشاره دارد. ممکن است برخی فعالان بازار، با هدف تغییر انتظارات تورمی و ایجاد التهاب، این اخبار را منتشر کنند تا بتوانند خودروهای خود را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. از زمان اجرای برنامه‌های سختگیرانه برای محدود کردن مصرف بنزین، قیمت خودروهای برقی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این خودروها با استقبال چشمگیری مواجه شده‌اند. ممکن است برخی بازیگران بازار بخواهند با ایجاد هیجان در قیمت‌ها، این خودروها را با نرخ‌های بیشتری به فروش برسانند.

پیامدهای اقتصادی و جهش قیمت‌ها

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است دو نوع موج تورمی، هم از نظر روانی و هم واقعی، به بازار تحمیل کند. تغییر تعرفه‌ها می‌تواند به جهش قیمت خودروها منجر شود. به‌عنوان مثال، تویوتا کرولا کراس هیبرید که تحت تعرفه ۱۵ درصدی به‌فروش می‌رسد و نزدیک به ۷ میلیارد تومان قیمت دارد، ممکن است به محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیارد تومان برسد. همچنین، خودرو برقی فولکس‌واگن ID.4 که با تعرفه ۴ درصدی عرضه می‌شود و حدود ۹ میلیارد تومان قیمت دارد، با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است نرخی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان را تجربه کند.

این جهش قیمت ممکن است اثرات روانی بر سایر بخش‌های بازار بگذارد. از آنجایی‌که خودروهای وارداتی به‌عنوان سقف قیمت‌های بازار عمل می‌کنند، افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند فضای مناسبی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی چینی فراهم کند.

از طرف دیگر، نکته‌ای منفی در این زمینه نیز وجود دارد و آن عطف به ماسبق شدن تعرفه‌های جدید برای خودروهای موجود در گمرک است. براساس تجربه‌های گذشته، خودروهای وارداتی که در گمرک دپو شده‌اند، ممکن است با تعرفه‌های جدید ترخیص شوند. این مسئله می‌تواند به افزایش هزینه خریداران خودروهای وارداتی منجر شود. در پی افزایش تعرفه‌های واردات و روند رو به رشد قیمت خودروهای وارداتی، خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی از این شرایط بهره‌مند خواهند شد.

تبعات اجتماعی و ساختاری

اجرای این سیاست پیامدهای منفی عمیقی فراتر از اعداد و ارقام دارد. وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو باعث می‌شود که خودروهای معقول در سطح بین‌المللی، با قیمت‌های سرسام‌آور تنها در دست تعدادی خاص از مشتریان قرار گیرد و این به معنای قطع دسترسی طبقه متوسط به حداقل خودروهای روز دنیاست.

درحال‌حاضر، تعرفه‌های واردات خودرو به‌صورت پلکانی تعیین شده‌اند. خودروهایی با حجم موتور کمتر یا پیشرانه‌های ترکیبی برقی و بنزینی، تعرفه کمتری دارند تا ورود آن‌ها به کشور تشویق شود. هدف از این سیاست بهبود مصرف سوخت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است. اگر تعرفه برای تمامی خودروها به یک عدد ثابت تغییر کند، تمایل برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی کاهش خواهد یافت. واردکنندگان به‌جای تمرکز بر خودروهای اقتصادی با پیشرانه‌های کوچک، به سمت واردات محصولات لوکس با ظرفیت موتور بالا می‌روند تا از هر ورود خودرو سود بیشتری کسب کنند.

این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری در مالکیت خودرو گردد. به نمایش درآمدن خیابان‌ها با خودروهای فوق‌لوکس برای اقلیت خاص، با وعده‌های ساماندهی بازار تضاد دارد و احساس تبعیض ساختاری و شکاف طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر می‌کند. شایان ذکر است که هدف برنامه واردات خودرو، حمایت از مصرف‌کنندگان و واردات خودروهای اقتصادی بوده است.

کلام پایانی پیرامون تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو

در شرایطی که واردات خودرو در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری با ورود تقریبی ۲۵ هزار دستگاه خودرو، از نظر تعداد شاهد رشد ۳۲ درصدی، از حیث ارزش رشد ۶۶ درصدی و از لحاظ وزن رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته بوده، اصرار بر وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌عنوان یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. این رویکرد نه‌فقط به بهبود وضعیت بازار و رفاه مصرف‌کنندگان کمک نخواهد کرد، بلکه به بن‌بست در واردات کارآمد، تشدید انحصار و بی‌نظمی کنترل‌ناپذیر در قیمت‌ها منجر خواهد شد.