آیا تصمیم جدید دولت چین، مانع واردات خودرو از این کشور خواهد شد؟

دولت چین با هدف ایجاد استانداردهای بیشتر در صنعت خودرویی خود، مصوبه‌ای جدید را به مرحله اجرا خواهد گذاشت که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، عملیاتی می‌شود. این مصوبه با عنوان «تقویت مدیریت صادرات خودروهای دست‌دوم» شناخته می‌شود و از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درمی‌آید. بسیاری بر این باورند که اجرای این مصوبه، مانع از ورود خودرو از چین به دیگر کشورها خواهد شد؛ به‌ویژه در شرایطی که چین در سال‌های اخیر، به‌عنوان منبع اصلی واردات خودرو به کشور ما عمل کرده است.

شرایط تازه چینی‌ها برای صادرات خودرو

بنابر بخشنامه جدید وزارت بازرگانی چین، صادرات هرگونه خودروی نوپلاک (خودروهایی که پلاک دارند اما هنوز فروخته نشده‌اند و استفاده نمی‌شوند) با عمر کمتر از ۶ ماه یا ۱۸۰ روز، مشروط به ارائه تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی تولیدکننده یا شرکت مادر خودرو است. این تأییدیه باید شامل جزئیات دقیق خودرو و کشور مقصد، تضمین تأمین قطعات یدکی و تعهد به ارائه خدمات فنی و تعمیر در کشور خریدار باشد.

در غیاب این مدرک، گمرک چین اجازه خروج خودروهای صادراتی را نخواهد داد. هدف از این بخشنامه، به حفظ اعتبار برندهای چینی در بازارهای جهانی و حذف دلالانی است که خودروها را بدون حمایت فنی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.

اجرای این مصوبه موجب ایجاد چالش‌هایی برای واردکنندگان ایرانی خواهد شد، زیرا این شرکت‌ها به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند نمایندگی رسمی دریافت کنند و بنابراین از خودروهای چینی بی‌بهره می‌مانند. گمان میرود تنها چند شرکت محدود که به‌صورت مستقیم محصولات چینی را وارد می‌کنند، قادر به ادامه فعالیت خود پس از ابتدای سال ۲۰۲۶ باشند.

حذف بازار خاکستری و ساماندهی واردات خودرو از چین

«مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در واکنش به این تحولات اظهار داشت که نگرانی برای واردکنندگان رسمی خودرو بی‌مورد است. او گفت که این مصوبه به منظور نظارت بر خدمات پس از فروش ارائه شده است و چین خواهان اطمینان از آن است که خودروهای صادراتی در کشورهای مقصد، بدون حمایت باقی نخواهند ماند.

بر اساس گفته‌های دادفر، شرکت‌های ایرانی از قرار‌دادهای رسمی با خودروسازان چینی برخوردارند و نمایندگی‌های معتبر دارند. از این‌رو، آن‌ها برای دریافت این تأییدیه با مشکلی مواجه نخواهند شد.

در سمت دیگر، برخی از فعالان بازار بر این باورند که بخشنامه جدید چین به‌دنبال حذف روش‌های دور زدن در واردات خودرو است. بسیاری از خودروهای وارداتی به ایران به‌واسطه این شیوه‌ها وارد می‌شدند. خودروهای صفرکیلومتر تولید چین در ابتدا پلاک‌دار می‌شدند، سپس پلاک آن‌ها برداشته می‌شد تا به‌عنوان خودروهای دست‌دوم صادر گردند، در حالی‌که این خودروها تازه تولید شده بودند.

با تصویب قانون جدید، خودروهایی که کمتر از شش ماه عمر دارند و پلاک دارند، باید مجوزی برای خروج از کشور دریافت کنند. چنانچه شرکتی نظیر فاو – تویوتا، اراده نداشته باشد تا اجازه صادرات خودروهایش به ایران را صادر کند، می‌تواند مانع از این صادرات شود. در حال حاضر تنها روش دور زدن این مصوبه، انبار کردن خودروها به مدت بیش از شش ماه است که خطر خواب سرمایه را به دنبال دارد.

تأثیر بر قیمت و لجستیک

مهدی دادفر اثرات ناشی از خواب سرمایه و پیچیدگی‌های اداری بر قیمت خودروهای وارداتی را ناچیز تصور می‌کند. در سوی مقابل، فعالان بازار هشدار می‌دهند که قانون جدید چین، فرآیند صدور اظهارنامه گمرکی را به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر خواهد کرد. شرکت‌های صادراتی موظفند زنجیره تأمین قطعات را برابر با ضوابط تعیین نمایند؛ امری که موجب افزایش هزینه‌های سربار برای بازرگانان خواهد شد.

چشم‌انداز بازار: تقویت نمایندگان رسمی، تنوع در ورود خودروها

مصوبه جدید دولت چین درباره صادرات خودرو به‌طور مستقیم بر تعداد خودروهای وارداتی به بازار ایران تأثیر می‌گذارد. به دلیل کاهش عرضه، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، مصرف‌کننده ایرانی در نهایت از این مصوبه منفعت خواهد برد، زیرا ورود خودروهای بدون پشتیبانی فنی کاهش خواهد یافت. همچنین شرکت‌های واردکننده ناچار به ارائه زیرساخت‌های خدماتی خود به شرکت‌های چینی خواهند بود.

از طرف دیگر، دولت ایران به دنبال مقابله با این مصوبه، تدابیر جدیدی را با آغاز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج اتخاذ کرده است. ایرانیانی که حتی یک روز خارج از کشور اقامت داشته‌اند، مجاز به واردات خودروهای خارجی خواهند بود. انتظار می‌رود که از این پس، شرکت‌های ایرانی به‌جای واردات خودروهای فک پلاک شده از چین، به استفاده از هویت ایرانیان برای واردات خودرو از بازارهای مختلف روی بیاورند؛ موضوعی که موجی جدید در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.