واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس برای ممانعت از استیضاح وزیر صمت توسط بازرس ویژه رئیس جمهور تایید شد

واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در موضوع استیضاح فاطمی امین وزیر صمت سابق، توسط بازرس ویژه رئیس‌جمهور تأیید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور، موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس برای ممانعت از استیضاح وزیر صمت را تأیید کرد. پیش‌تر در خبری عنوان کردیم که فاطمی امین وزیر صمت برای ترغیب نمایندگان مجلس به ممانعت از استیضاح خود، 70 تا 75 دستگاه خودرو شاسی‌بلند را به آنان تحویل داد.

ظاهراً این اقدام وزیر صمت نیز درنهایت بی‌نتیجه ماند و نمایندگان مصر بر سر استیضاح فاطمی‌امین ایستادند و وی را برکنار کردند. حال در بررسی‌هایی که نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در این موضوع انجام داد، مشخص شد که پیشنهاد تحویل این خودروها به نمایندگان مجلس حقیقت داشته است.

بیشتر بخوانید: پیشفروش 500 هزار خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت اردیبهشت 1402 [+زمان و جزئیات مرحله دوم طرح بزرگ پیشفروش خودرو]

واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس تأیید شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو گفت: «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم.»

وی افزود: «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»

بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده توضیح داد:

در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: «پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.»

وی خاطرنشان کرد:

«در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.»

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودرو‌های شاسی‌بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.»

بیشتر بخوانید:

نظر شما درباره‌ تایید واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس توسط بازرس ویژه رئیس‌جمهور چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.