مخالفت معاون اول رئیس جمهور با قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو [+واکنش شورای رقابت]

قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو با مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور همراه شده و وی معتقد است با این شیوه شاهد افزایش قیمت نامتعارف خواهیم بود.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مخالفت خود با قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو طی یک نامه اعلام کرده است. وی با ارسال یک نامه به مرکز ملی رقابت از این مرکز خواسته است تا در قیمت‌گذاری خودرو در زمان فعلی تجدیدنظر کند.

این در حالی است که چندی پیش در خبری عنوان کردیم که براساس اعلام شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال جاری از 30 تا 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. حال معاون اول رئیس جمهور نیز بنابه همین مسئله از مرکز ملی رقابت درخواست تجدیدنظر کرده است. با جزئیات خبر همراه ما باشید.

بیشتر بخوانید:‌ آمار سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا ؛ کدام شرکت بیشترین نفع را از بورس برد؟

درخواست معاون اول رئیس جمهور برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شورای رقابت

به گزارش تکراتو و به نقل از ایسنا؛ محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.

واکنش شورای رقابت به درخواست تجدیدنظرخواهی معاون اول رئیس جمهور

به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم؛ سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.»

اسماعیل شجاعی ­سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با تسنیم در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی، گفت:

شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: «شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.»

سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت:

شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

به گفته وی، باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه‌رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌ موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

دیدگاه شما در خصوص مخالفت معاون اول رئیس جمهور با قیمت‌گذاری شورای رقابت چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.