قیمت جدید خودروهای مونتاژی ؛ تکلیف نامشخص مونتاژکاران و شورای رقابت!

قیمت جدید خودروهای مونتاژی بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان توسط شورای رقابت اعلام شد. موضوعی که در همان روز نخست منجر به کاهش شدید قیمت خودروهای مونتاژی در بازار آزاد شد.

قیمت جدید خودروهای مونتاژی به طور رسمی توسط شورای رقابت اعلام شد. باوجود اینکه شورای رقابت متولی اصلی قیمت‌گذاری هرنوع خودرو در کشور شده است، اما اعلام قیمت خودروهای مونتاژی توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است.

اعلام قیمت‌ها اما ابتدا با واکنش منفی وزارت صمت و برخی خودروسازان خصوصی مواجه شد ولی در ادامه وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای که در ادامه بررسی می‌کنیم از قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت حمایت کرد.

گفتنی است در چند روز گدشته شاهد افزایش قیمت خودرو در ایران بوده‌ایم و شورای رقایت تمامی خودروهای تولیدی اعم از، خودروهای سواری شخصی، خودروهای وارداتی، خودروهای دیزلی و غیره را با افزایش قیمت شدید همراه کرده است. حالا نیز با توجه به بالا رفتن قیمت دلار که تأثیری جدایی‌ناپذیر در قیمت خودرو دارد، قیمت خودروهای مونتاژی هم افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: قیمت جدید کامیونت‌های ایسوزو اردیبهشت 1402 اعلام شد [+جدول]

قیمت جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت ابلاغ شد

در جلسه دیروز شورای رقابت قیمت خودرو‌های مونتاژی مشخص شد و مورد تصویب شورای رقابت قرار گرفت، اما مقرر شد این قیمت‌ها را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کند.

توضیح اینکه قیمت‌های محاسباتی شورای رقابت با احتساب سود ۱۷ درصد بوده و بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها است.

‌تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و … برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه این شورا مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تعیین شده است، همچنین قیمت خودرو‌های مشابه با رقیب، در واقع همان قیمت درب کارخانه آن خودرو در کشور مبدا است.

مبنای محاسبه قیمت دلار سه ماه اخیر معادل ۴۲۴ هزار و ۶۷۳ ریال، متوسط نرخ دلار در ۳ ماه شامل فروردین ۱۴۰۲ و اسفند و بهمن ۱۴۰۱ است. آنچه مشخص است هزینه‌های مالیات، شماره‌گذاری، بیمه و غیره در این نرخ محاسبه نشده است. در ادامه لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی را مشاهده می‌کنید:

اعتراض وزارت صمت به قیمت خودروهای مونتاژی [بروزرسانی 19 اردیبهشت 1402]

پس از انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، عبدالله توکلی؛ مدیر کل خودرویی وزارت صمت طی نامه‌ای خواهان بازنگری با دقت و مستندات بیشتر در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.

توکلی طی نامه‌ای خطاب به رییس کارگروه خودرو شورای رقابت در زمینه فهرست قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد که قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بر اساس پارامترهای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ است که تنها در چند مورد بروزرسانی شده و به صورت کامل بر مبنای هزینه‌های روز صورت نگرفته و نیازمند هماهنگی دقیق‌تر با دفتر خودرویی وزارت صمت برای تعیین دقیق‌تر قیمت‌ها است.

وی همچنین در بخشی دیگر از این نامه با اشاره به ضروری بودن نیاز به افزایش تولید خودرو در کشور بر روی حساسیت بیشتر بر تاثیری پذیری تولید خودرو از نوسانات نرخ ارز تاکید کرده است و در بند سوم به قیمت‌گذاری دقیق خودروها بر اساس تیپ و آپشن‌های خاص در مدل‌های مختلف اشاره شده است.

به طور کلی آنچه از این نامه بر می‌آید نشان دهنده آن است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی منطبق بر اثرات واقعی نرخ ارز بر تولید خودروها و هزینه‌های روز مونتاژ خودروها نیست و دفتر خودرویی وزارت صمت معتقد است که قیمت‌ها کمتر از ارزش واقعی مونتاژ روز این خودروها تعیین شده.

همچنین نگاه کلی به خودروهای مونتاژی فارغ از تیپ‌بندی و نسخه‌های خاص هر خودرو از دیگر مواردی است که شورای رقابت باید با دقت نظر بیشتر نسبت به بررسی آن اقدام کند. با این حساب باید در انتظار واکنش شورای رقابت به این درخواست دفتر خودرویی وزارت صمت بمانیم.

تکذیبیه وزارت صمت و حمایت از قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت [بروزرسانی 21 اردیبهشت 1402]

در راستای نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت و متعاقباً واکنش سخنگوی این شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌‌‌ای با تاکید بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن مصوبه قیمت جدید خودروهای مونتاژی شورای رقابت اعلام کرد که این نامه هم در راستای هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت طی نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن برشمردن واکنش‌های دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های محدودی اجرا شده، خواهان بررسی بیشتر و دقیق‌‌‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) از سوی این شورا شد.

در این نامه، همچنین با بیان اینکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی طبق آخرین صورت‌های مالی سال 1400 صورت گرفته و تنها تعدیلات در حوزه‌‌‌های محدودی اجرایی شده، بر موضوع نوسان‌‌‌های ارزی اخیر و ارزبری بالای خودروهای مونتاژی و اثرگذاری آن بر قیمت خودروها تاکید شد.

بعد از انتشار این نامه، «اسماعیل شجاعی»، سخنگوی شورای رقابت طی یک گفت‌‌‌وگوی خبری، صراحتاً بر عدم تغییر قیمت خودروهای مونتاژی تأکید کرد، وی در این رابطه تصریح کرد: «وزارت صمت و سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین کرده و در اختیار شورا قرار دادند؛ اما اکنون خودروسازان به این قیمت‌ها اعتراض داشته و وزارت صمت هم خواستار تجدید نظر شده است.»

وی همچنین در ادامه افزود: «نظر شورای رقابت و کارگروه خودرویی شورای رقابت این است که فعلا بر اساس آنچه تصمیم گرفته شده، عمل و دستورالعمل به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در بازه دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌‌‌های تمام‌شده خودروها صورت گرفت، این موضوع مجدد در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار گیرد.»

در نتیجه به دنبال واکنش شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌‌‌ای ضمن اشاره مجدد بر لزوم اجرای مصوبه شورای رقابت در راستا قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، بیان کرد: «نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.»

در ادامه این اطلاعیه همچنین ذکر شد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از 13 ‌هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد. نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو؛ اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال‌جاری و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است؛ به گونه‌‌‌ای که تلاطم‌‌‌های محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده؛ ایجاد کند. از این رو سازمان حمایت بررسی‌‌‌های لازم در رابطه با موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.»

عقب نشینی شورای رقابت از قیمت‌های اعلامی و سپس تکذیب آن! [بروزرسانی 23 اردیبهشت 1402]

روز گذشته سخنگوی شورای رقابت گفت: «قیمت اعلامی خودرو‌های مونتاژی بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماهه اول سال گذشته تعیین شده که با توجه به درخواست خودروسازان صورت‌های ۶ ماهه دوم سال گذشته مبنا قرار می‌گیرد و بر این اساس، قیمت خودرو‌های مونتاژی سه شنبه اعلام می‌شود.»

بسیاری از این اظهارات شجاعی چنین برداشت کردند که شورای رقابت از قیمت جدید خودروهای مونتاژی عقب نشینی کرده و قرار است قیمت‌ها تغییر کند. اما شجاعی امروز در گفتگویی با تاکید بر اینکه قصدی برای تغییر قیمت خودروهای مونتاژی وجود ندارد گفت:

اعضای شورای رقابت روی همان قیمت‌هایی که مصوب کرده‌اند ایستادگی خواهند کرد. از مصاحبه من درمورد احتمال تغییر قیمت خودروهای مونتاژی بد برداشت شده است.

وی ادامه داد: «منظور من این بود که قیمت‌هایی که مصوب شده دائمی نخواهد بود اما به طور کلی مصوبه شورای رقابت درمورد خودروهای مونتاژی برقرار خواهد بود. این موضوع را به وزارت صمت هم ابلاغ شده است و باید اجرا شود.»

سخنگوی شورای رقابت درمورد سایر خودروهای مونتاژی که قیمت آن ها اعلام نشده است نیز اظهار کرد: «سازمان حمایت باید قیمت‌ها را به کارگروه بیاورد تا مورد بررسی قرار بگیرد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.»

بر اساس این گزارش، قیمت خودروهای مونتاژی شنبه هفته قبل توسط شوای رقابت مصوب و با واکنش وزارت صمت روبه‌رو شد، پس از آن اظهارات متفاوتی از سوی شورای رقابت منتشر شد که این شائبه را ایجاد کرد که قرار است قیمت این خودروها تغییر کند؛ موضوعی که در نهایت توسط سخنگوی این شورا تکذیب شد.

فروش خودرو مونتاژی به قیمت 1401 و تکذیب آن توسط شورای رقابت! [بروزرسانی 25 اردیبهشت 1402]

مدیرعامل شرکت کرمان موتور روز گذشته و در پایان جلسه خودروسازان با شورای رقابت از فروش خودرو تا یکسال با قیمت بهمن 1401 خبر داد.

سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور در مورد جلسه اخیر شورای رقابت با خودروسازان بخش خصوصی عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان فعلی می‌بایست محاسبات جدیدی انجام و افزایش دستمزد و سایر موارد نیز در محاسبات لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت کرمان موتور در ادامه گفته‌های خود بیان کرد طبق تفاهم‌هایی که در این جلسه میان خودروسازان بخش خصوصی و شورای رقابت انجام شده، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید می‌توانند به مدت یک‌سال محصولات خود را با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ به بازار عرضه کنند.

با وجود این اظهارات، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت امروز در گفتگویی با تکذیب اظهارات این مونتاژکار خصوصی گفت:

هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: موضوع مطرح شده از سوی یکی از مدیران عامل خودروسازی‌ها در واقع برداشتی است که از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت شده است.

بیشتر بخوانید:

دیدگاه شما در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.