نسبت خودرو به هزینه‌های خانوار ایرانی به سمت کاهش پیش می‌رود

در سال‌های اخیر، بهای خودرو به طرز چشمگیری افزایش یافته است. برای بسیاری از افراد، خرید خودرو به نوعی آرزو بدل شده و سهم خودرو در سبد خرید خانوار ایرانی به طور فزاینده‌ای کاهش یافته است. این تغییرات منجر به تبدیل خودرو به یک کالا لوکس خواهد شد و تنها گروه کمی از خانواده‌های ایرانی قادر به خرید و نگهداری از خودرو خواهند بود. در این ارتباط، روزنامه دنیای اقتصاد به این مسئله و راهکارهای موجود پرداخته است.

سقوط قدرت خرید و تحول در سبد خرید خانوار ایرانی

با نگاهی اجمالی به وضعیت بازار، می‌توان دریافت که کم‌هزینه‌ترین خودرو ساخت داخلی در کارخانه به قیمت تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. با در نظر داشتن درآمد ماهیانه ۱۵ میلیون تومانی کارگران، به وضوح مشخص می‌شود که خرید یک ساینا S برای آن‌ها دو سال و نیم به طول خواهد انجامید. این زمان برای خرید رانا پلاس یا پژو ۲۰۷ به بیش از ۴ سال افزایش می‌یابد. واقعیت این است که قیمت ارزان‌ترین خودروهای داخلی با میزان درآمد کارگران و کارمندان همخوانی ندارد. به علاوه، این قیمت‌ها مربوط به وضعیت کنونی هستند و با افزایش هزینه‌های تولید، فاصله بین قدرت خرید خانواده‌های ایرانی و قیمت‌های بازار هم بیشتر خواهد شد.

اما وضعیت برای خودروهای مونتاژی حتی ناگوارتر است. به عنوان مثال، خرید یک فیدلیتی هفت نفره به قیمت کارخانه معادل حقوق ۱۱ سال و نیم یک کارگر است. هم‌اکنون نه تنها اقشار ضعیف و کم‌درآمد، بلکه حتی افراد با درآمدهای متوسط و فراتر نیز برای خرید خودروهای مونتاژی با چالش‌های جدی مواجه‌اند. هر چند ماه یک‌بار نیز قیمت خودروها افزایش می‌یابد و این فاصله همچنان ادامه پیدا می‌کند.

پیامدهای افزایش قیمت و کاهش عرضه

افزایش قیمت خودرو تنها به زیان یک بخش از اقتصاد نمی‌باشد. هزینه‌های تولید خودروسازان بر اثر فشارهای خارجی بالا می‌رود که نتیجه آن، افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه خودرو است. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای تعویض خودروهای فرسوده، به نگهداری از آن‌ها ادامه دهند. این امر به افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها منجر خواهد شد.

راهکارهای موجود

در چنین اوضاعی، خودروسازان باید به فروش لیزینگی یا اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بلندمدت روی آورند. اما اجرای این رویکردها به سادگی میسر نیست. خودروسازان از نقدینگی کافی برای آغاز فروش اقساطی برخوردار نیستند و از طرفی، بانک‌ها نیز ممکن است به دلیل ریسک بالای اعطای وام، تمایلی به همکاری با خودروسازان نداشته باشند.

در این وضعیت، ضروری است که دولت برای بهبود شرایط ورود کند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات حمایتی یا اصلاح سیاست‌های تولید خودرو، روند عرضه و قیمت‌گذاری را تغییر دهد. اکنون باید دید که آیا در آینده برنامه‌ای برای عبور از این بحران دشوار تدوین خواهد شد یا خیر.