افزایش تنش میان ایران‌خودرو و سایپا با وزارت صمت درخصوص تعیین قیمت خودرو شدت یافت

با گذشت سه ماه از آغاز سال جدید، صبر و تحمل خودروسازان داخلی برای مشخص کردن قیمت خودروها به پایان رسیده است. ایران‌خودرو و سایپا به‌طور رسمی درخواست تجدیدنظر در قیمت‌ها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده‌اند. در این میان، ایران‌خودرو از یک درخواست ساده فراتر رفته و معاون این شرکت دیروز اعلام کرد که اگر قیمت‌های جدید به‌زودی ابلاغ نشود، هیئت مدیره ایران‌خودرو به‌طور مستقل اقدام به تعیین قیمت خواهد کرد.

ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، از تعیین نرخ‌های جدید برای خودروها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده است. به نقل از این شرکت، سازمان حمایت نرخ‌های جدید خودروها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال کرده، اما این وزارت‌خانه از ابلاغ آن‌ها خودداری کرده است. به دنبال ایران‌خودرو، سایپا نیز با ارسال نامه‌ای به نهادهای مربوطه، درخواست بازنگری در قیمت‌ها را کرده است.

طبق رویه‌ای که در سال‌های اخیر دیده‌ایم، ایران‌خودرو و سایپا از عرضه سری جدید محصولات خود به بازار خودداری کرده‌اند. در گذشته این دو شرکت این موضوع را انکار می‌کردند، اما اکنون به توقف عرضه اعتراف کرده‌اند. ایران‌خودرو در نامه خود به سازمان بورس تأکید کرده است که ادامه عرضه خودرو با قیمت فعلی امکان‌پذیر نیست، چرا که فروش خودرو به این قیمت منجر به افزایش زیان انباشته این شرکت خواهد شد.

در سمت دیگر، «حامد عاملی»، معاون وزیر صمت، مخالفت این وزارت‌خانه با قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری را اعلام کرده است. به گفته او، اصلاحات قیمت خودرو برای خرداد ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده و هنوز مشخص نیست که وزارت صمت چه تدابیری برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر دارد.

شمشیر دولبه افزایش قیمت خودرو

آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی به آذر ۱۴۰۲ برمی‌گردد. از آن زمان، خودروسازان تلاش کرده‌اند با افزودن آپشن‌های جدید، قیمت خودروها را افزایش دهند. به‌عنوان مثال، اضافه شدن الزامات استاندارد ۸۵ گانه و یا سیستم هشدار عدم بستن کمربند (SBR) به افزایش قیمت خودروهای داخلی کمک کرده است؛ بنابراین آن‌ها خواستار افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی هستند. اگر به بخشنامه‌های فروش اخیر خودروسازان نگاهی بیندازید، شاهد خواهید بود که زمان تحویل محصولاتشان را به پاییز و زمستان ۱۴۰۴ موکول کرده‌اند. خودروسازان امیدوارند که در نیمه اول ۱۴۰۴، قیمت‌ها افزایش یابد.

در عین حال، با وجود درخواست برای افزایش قیمت خودرو، بازار با یکی از سنگین‌ترین رکودهای خود مواجه است. فاصله میان قیمت آزاد و نرخ رسمی کارخانه به حداقل رسیده است. در چنین شرایطی، اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد، ممکن است قیمت‌ها در بازار تغییر چندانی نکنند؛ زیرا خودروها مشتری ندارند. بنابراین فرضیه خودروسازان تنها در صورتی به حقیقت خواهد پیوست که مشتریان برای خرید خودروها به بازار هجوم ببرند.

در واقع، خودروسازان معتقدند که پس از افزایش قیمت‌ها و آغاز دوباره فروش خودروها، مشتریان صف خواهند کشید تا خریدار شوند. پیش‌بینی واکنش دقیق مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت خودروهای داخلی دشوار است، اما با توجه به وضعیت کنونی بازار، بعید به نظر می‌رسد مشتریان برای خرید خودروها با قیمت‌های بیشتر از زمان حال صف بکشند. لذا، بالا بردن قیمت خودروها در حال حاضر، جز به کاهش تقاضا و تشدید رکود چیزی نخواهد افزود؛ امری که به تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروساز منجر خواهد شد.

دوراهی دشوار وزارت صمت

اکنون دولت و وزارت صمت در شرایط پیچیده‌ای به سر می‌برند. اگر قیمت‌ها افزایش نیابد، خودروسازان عرضه را متوقف خواهند کرد و قیمت‌ها در بازار رو به افزایش می‌رود. همچنین ممکن است تعدادی از نیروهای این خودروسازان در این بین تعدیل شوند. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. به نظر می‌رسد که راه‌حل صحیح برای این شرایط، افزایش قیمت خودرو در کنار ارائه تسهیلات بلندمدت با بهره مناسب برای خرید خودرو باشد؛ این اقدام می‌تواند بازار خودرو را از رکود خارج کرده و به رونق تولید خودروسازان نیز کمک نماید.