گام بلند وزارت صمت برای تنظیم بازار؛ واردات ۷۵ هزار خودرو و تشکیل کمیته ویژه

حدود سه سال پس از آزادسازی واردات خودرو با محدودیت‌های فراوان، همچنان مشکلات بازار خودرو پابرجا هستند. مواردی همچون انحصار، قیمت‌های نجومی خودرو در بازار آزاد و شکافی که بین عرضه و تقاضا وجود دارد، بازار را در حالت رکود تورمی نگه داشته است. اکنون وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، کمیته ویژه خودرو را تشکیل داده است. تشکیل این کمیته بخشی از یک طرح دوگانه محسوب می‌شود که قرار است تا بازار خودرو را از شرایط فعلی خارج کند.

واردات گسترده؛ استراتژی دولت برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت

براساس سیاست‌های کلان دولت که از همان ابتدا بر پایه رقابتی کردن بازار خودرو بنا شده است، برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات بین ۷۰ تا ۷۵ هزار دستگاه خودرو صورت گرفته است.

همانند گذشته، تمرکز ویژه بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز است. با توجه به کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه در سال‌های گذشته، ورود خودروهای گران‌قیمت و لوکس نمی‌توانست گرهی از کار مصرف‌کننده واقعی باز کند. از این رو، ورود خودروهای ارزان‌قیمت‌تر جهانی با استانداردهای روز، می‌تواند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط جامعه باشد و دسترسی آن‌ها را به وسایل نقلیه ایمن‌تر و مدرن‌تر تسهیل کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این طرح، نحوه تامین مالی آن است. طبق اعلام وزیر صمت، این حجم از واردات قرار است با استفاده از «ارز غیردولتی» مانند ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود.

این اقدام باعث می‌شود تا فشار از روی منابع ارزی بانک مرکزی برای واردات خودرو برداشته شود. از سوی دیگر واردکنندگان نیز می‌توانند در صورت دسترسی به ارز، به میزان دلخواه خود، خودرو وارد کشور کنند. اجرای این طرح در شرایطی که بحران‌های سیاسی کشور را احاطه نکرده بود، می‌توانست حباب قیمت خودرو در بازار را بشکند. بااین‌حال اکنون که صادرات به کشورهای خارجی و واردات به کشور با مشکلات جدی مواجه شده است، مشخص نیست واردکنندگان به چه میزان از منابع ارز غیردولتی دسترسی خواهند داشت.

تشکیل کمیته کیفیت خودرو و افزایش نظارت بر خودروسازان

در کنار بحث تنظیم بازار از طریق واردات، وزارت صمت از معضل دیرینه کیفیت خودروهای داخلی نیز غافل نشده است. نارضایتی‌های گسترده و به حق مردم از نقص‌های فنی پیاپی و ایمنی پایین برخی تولیدات داخلی، دولت را وادار به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تری کرده است. در همین رابطه، وزیر صمت از تشکیل یک کمیته ویژه و تخصصی برای نظارت مستمر و همه‌جانبه بر کیفیت خودروها خبر داده است.

ماموریت این کمیته نظارتی تنها به بررسی نهایی محصول پس از خروج از کارخانه محدود نمی‌شود؛ بلکه یک زنجیره ارزش کامل را در بر می‌گیرد. این نظارت‌ها از مرحله ابتدایی تولید، یعنی تامین مواد اولیه و ساخت قطعات در کارخانه‌های قطعه‌سازی آغاز می‌شود. نظارت‌ها تا مرحله مونتاژ نهایی در خطوط تولید خودروسازان بزرگ ادامه خواهد یافت. این رویکرد سیستماتیک و ریشه‌ای نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد علل افت کیفیت را در همان مراحل اولیه شناسایی و برطرف کند تا محصول نهایی با استانداردهای ایمنی و کیفی قابل قبولی به دست مصرف‌کننده برسد.

آیا تشکیل کمیته، مشکل‌گشا خواهد بود؟

وزارت صمت امیدوار است با تشکیل این کمیته، دو سیاست کلان را به صورت همزمان اجرا کند. از یک‌سو درب‌های واردات خودرو با ارز غیردولتی باز می‌شود و از سوی دیگر تولید داخلی نیز زیر ذره‌بین کیفیت قرار می‌گیرد.

بااین‌حال برای موفقیت این دو سیاست کلان، شرایط مختلفی دخیل هستند. واردات خودرو و تولید خودرو نیاز به نظارت دقیق و مستمر دارد. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی کشور، بعید است واردکنندگان یا مونتاژکاران بتوانند الزامات سخت‌گیرانه را برآورده کنند. برای بهبود وضعیت بازار خودرو، نیاز به برون‌رفت از معادله‌های پیچیده اقتصادی وجود دارد که حل کردن آن‌ها توسط وزارت صمت به تنهایی امکان‌پذیر نیست.