عودة رسمياً به قرعهکشی در بازار خودرو؛ تحلیل دستورالعمل تازه شورای رقابت
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر با نوسانات زیادی مواجه بوده است. فاصله میان عرضه و تقاضا همواره موجب فشار بر خودروسازان و خریداران گشته است. افزایش نرخ تورم در برخی از سالها و بیثباتیهای اقتصادی، سبب شده است سرمایهگذاری در زمینه خودرو اهمیت بیشتری پیدا کند. در حال حاضر، با صدور دستورالعمل جدید شورای رقابت، قرعهکشی خودرو دوباره به طور رسمی به جریان افتاده است؛ مقولهای که مدتی به فراموشی سپرده شده بود.
تعهدات نوین برای خودروسازان و تأمینکنندگان
در جلسه هشتصد و چهل و ششم شورای رقابت که در تاریخ ۱۲ خردادماه برگزار گردید، تصمیم به احیای قرعهکشی خودرو گرفته شد. بهموجب این دستورالعمل جدید، ضرورت دارد که بازار خودروهای سواری دوباره ساماندهی شود تا نواقص موجود در بخشنامههای قبلی جبران گردد و التهاب بازار به حداقل برسد.
نتیجه اصلی این نشست، تجدید نظر در دستورالعمل قبلی مصوب جلسه ۵۴۳ شورا بوده که به اصلاحات بنیادی در شیوهی عرضه و فروش خودرو منجر خواهد شد. مطابق نسخه تازه و بهروز شده این مصوبه، عرضهکنندگان با الزامات سنگینتری مواجه خواهند شد.
از این پس، تمام شرکتهای تولیدکننده خودروهای داخلی و مونتاژی موظف به ثبتنام و انتشار اطلاعات مربوط به تمامی طرحهای فروش خود (فوری، فوقالعاده و پیشفروش) در سامانههای رسمی خواهند بود. این اطلاعات شامل جزئیات فنی و تیپ خودروها، ظرفیت دقیق و تعداد خودروهای ارائه شده و همچنین دوره زمانی ثبتنام خودروها برای متقاضیان میباشد. هدف قانونگذار از این الزامات، کاستن از بلاعنوانسازی، کاهش سردرگمی خریداران و فراهم کردن حداکثر شفافیت برای مصرفکننده نهایی است.
احیای رسمی قرعهکشی خودرو
اولین و پرچالشترین جنبه این دستورالعمل، تأکید دوباره بر مکانیزم قرعهکشی خودرو است. شورای رقابت به وضوح اعلام کرده که در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت خودروهای ارائهشده، فرآیند نهایی خریداران باید از طریق قرعهکشی و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شود. بنابراین، همچنان شاهد حضور انحصار در بازار خودرو خواهیم بود و وزن کفه ترازو به نفع تقاضا متمایل خواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هجوم تقاضا برای خرید خودرو امری طبیعی است. از طرف دیگر، تولید خودروها از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون در مسیری نزولی قرار داشته است.
در مرحله پایانی، شورای رقابت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محول کرده است. این سازمان موظف است بهطور دورهای و در فواصل ششماهه، گزارشی جامع و مستند از عملکرد عرضهکنندگان و میزان遵守 مفاد دستورالعمل را تهیه و به شورای رقابت ارائه کند. در صورت تخلف خودروسازان، اقدامات قانونی علیه آنها اعمال خواهد شد.
تکرار تجربهای در شرایطی متفاوت از قبل
روش عرضه خودرو بهوسیله قرعهکشی، روشی محدود برای مدیریت صفهای خرید طولانیمدت میباشد. در حالی که تولید خودرو کاهش یافته و قیمتها بهطور مداوم افزایش مییابند، تقاضا از جانب خریداران برای خودرو اوج میگیرد. در چنین شرایطی، قرعهکشی خودرو، به نوعی تقاضای انباشته خریداران را مهار میکند تا به تدریج از تعداد این مشتریان کاسته شود.
اکنون شورای رقابت بر این باور است که با روشی نظیر قرعهکشی که تنها تعداد محدودی از متقاضیان برنده خواهند بود، مشتریان به تدریج ناامید خواهند شد و از بازار خودرو فاصله میگیرند. اما، تجربیات نشان میدهد که در ایران این روند عکس عمل میکند. تعداد مشتریان در روند قرعهکشی روزبهروز افزایش مییابد، مگر اینکه عرضه خودرو به حد مناسب برسد و فاصله قیمتها در بازار و کارخانه کمتر شود.
تا زمانی که اختلاف قیمت قابل توجهی میان بازار آزاد و کارخانه وجود داشته باشد، خریداران با رغبت به روش قرعهکشی خودرو وارد خواهند شد. در واقع، این اختلاف قیمت به حدی وسوسهانگیز است که ارزش چندین بار ثبتنام در طرحهای فروش را دارد. ممکن است به دلیل رکود فعلی در بازار و کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان، تمایل به ثبتنام خودروها کاهش یابد. با این حال، تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، خرید خودرو به روش قرعهکشی برای مشتریان جذاب خواهد بود.
