اتحادیه اروپا به نظر نمی‌رسد که ممنوعیت استفاده از موتورهای احتراق داخلی را در نظر داشته باشد

کمیسیون اروپایی به آرامی از مواضع قبلی خود فاصله می‌گیرد. به‌گفته «مانفرد وبر»، رئیس گروه حزب مردم اروپا، طرح ممنوعیت موتورهای درون‌سوز از سال ۲۰۳۵ به بعد دیگر اجرایی نخواهد شد. در واقع به‌جای کاهش کامل ۱۰۰ درصدی دی‌اکسیدکربن در خودروهای جدید، تنها ۹۰ درصد کاهش آلایندگی الزامی خواهد بود. وبر همچنین اشاره کرد که حتی از سال ۲۰۴۰ به بعد نیز هدف ۱۰۰ درصدی محقق نخواهد شد.

وی در گفتگو با روزنامه بیلد اعلام کرد: «این تصمیم به معنای لغو ممنوعیت موتورهای درون‌سوز است. بنابراین تمامی موتورهایی که در حال حاضر در آلمان تولید می‌شوند، همچنان می‌توانند به ساخت و فروش ادامه دهند.»

هنوز کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. این نهاد مستقر در بروکسل برنامه دارد که پیشنهادات خود برای اصلاحات احتمالی را هفته آینده به اطلاع عموم برساند. در کنار موضوع لغو ممنوعیت موتورهای درون‌سوز، استراتژی جدیدی برای باتری‌ها و پیشنهاداتی برای خودروهای سازمانی سازگارتر با محیط زیست نیز در دست تهیه است.

در صورت تأیید این طرح توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه، قوانینی که پیشتر تصویب شده بودند، به طور کامل دچار تغییر خواهند شد. نمایندگان کشورهای اتحادیه و پارلمان قبلاً توافق کرده بودند که از سال ۲۰۳۵، خودروهای جدید نباید دی‌اکسیدکربن مضر برای محیط زیست تولید کنند.

جزئیات طرح ممنوعیت موتورهای درون‌سوز

طبق این مقررات، خودروهای جدید با موتور درون‌سوز از حدود یک دهه دیگر اجازه ثبت نام نداشتند. هدف اصلی این قانون، کاهش آلایندگی در صنعت حمل و نقل بود. اما این طرح با مخالفت‌های جدی از سوی صنایع خودروسازی و برخی از کشورهای عضو مواجه گردید.

در پی این واکنش‌ها، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که به بازنگری این آیین‌نامه خواهد پرداخت. قانون جدید که بر پایه کاهش ۹۰ درصدی دی‌اکسیدکربن است، به تولیدکنندگان آزادی عمل بیشتری اعطا می‌کند. به‌طوری‌که ده درصد از خودروهای جدید همچنان می‌توانند از موتورهای درون‌سوز استفاده کنند.

این تغییر در زمان مناسبی برای صنعت خودروسازی آلمان اتفاق می‌افتد. پذیرش خودروهای برقی طبق پیش‌بینی‌ها رو به رکود رفته و تقاضا برای آنها همچنان پایین است، در حالی که بسیاری از مشتریان همچنان موتورهای درون‌سوز یا هیبریدی را به خودروهای برقی ترجیح می‌دهند.

از آنجا که محدودیت‌های این قانون کاهش می‌یابد، خودروسازان قادر خواهند بود تا کارگاه‌های تولید موتور کنونی خود را برای مدت طولانی‌تری فعال نگه‌دارند و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوینی همچون سوخت‌های الکترونیکی (E-Fuels) یا سوخت‌های مصنوعی را معقول‌تر نمایند.

اینکه آیا این تغییرات واقعاً به وقوع خواهد پیوست یا خیر، در هفته آینده مشخص خواهد شد. کمیسیون اتحادیه اروپا باید پیشنهادات خود را ارائه کرده و بعداً با پارلمان و کشورهای عضو مذاکراتی را آغاز کند. با این حال، به نظر می‌رسد که بروکسل دریافته است که اقدام به تصویب ممنوعیت موتورهای درون‌سوز ممکن است شتاب‌زده بوده باشد.