وکلا باید در استفاده از محتوای هوش مصنوعی هوشیار باشند

دیوان عالی انگلستان و ولز به وکلا هشدار داده است تا در برابر سوءاستفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های حقوقی خود هوشیار باشند و اقدامات سرسخت‌تری برای جلوگیری از این وضعیت اتخاذ کنند. قاضی «ویکتوریا شارپ» در بیانیه‌ای که به دو پرونده تازه مربوط می‌شود، بیان کرد که ابزارهایی چون ChatGPT قابلیت اجرای تحقیقات حقوقی قابل اعتماد را ندارند.

بر اساس گزارش «Techcrunch»، او خاطرنشان کرد: «این ابزارها ممکن است پاسخ‌هایی ظاهراً منطقی و قابل پذیرش ارائه دهند، اما این اطلاعات می‌توانند به‌طور کامل نادرست باشند.» قاضی شارپ تأکید کرد که این موضوع به معنای ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات حقوقی نیست، اما وکلا موظف به ارزیابی دقت و صحت این داده‌ها از منابع معتبر پیش از استفاده در امور حرفه‌ای خود هستند.

مجازات ووکلا به‌خاطر استناد نادرست به منابع هوش مصنوعی

قاضی دیوان عالی اشاره کرد که افزایش پرونده‌هایی که وکلا به استنادهای جعلی تولید شده توسط برخی پلتفرم‌های بزرگ هوش مصنوعی در آمریکا متوسل می‌شوند، نشان‌دهنده ضرورت اقدامات بیشتر برای تضمین رعایت این دستورالعمل‌ها و پایبندی وکلا به وظایف خود در دادگاه است. این بیانیه همچنین به نهادهای حرفه‌ای همچون شورای وکلا و انجمن جامعه حقوقی ارسال خواهد شد.

در یکی از این پرونده‌ها، وکیلی که علیه دو بانک اقدام کرده بود، در دفاعیات خود 45 استناد ارائه داد که از این تعداد، 18 مورد به‌طور کلی وجود نداشتند و تعدادی از دیگر استنادها نیز شامل نقل‌قول‌های نادرست یا نامرتبط بودند.

در پرونده‌ای دیگر، وکیلی که در دفاع از موکلش متهم به اخراج از منزلش در لندن بود، پنج استناد ارائه داد که به‌نظر نمی‌رسید واقعی باشند. این وکیل استفاده از هوش مصنوعی را انکار کرد، اما احتمال داد که استنادها از خلاصه‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی در پلتفرم‌هایی نظیر گوگل یا سافاری استخراج شده‌اند. قاضی شارپ گفت اگرچه دیوان عالی تصمیم به پیگرد قضایی این وکلا نگرفته است، این امر نباید به‌عنوان یک رویه برای آینده تلقی شود.

قاضی افزود: «اگر وکلا در این زمینه به وظایف حرفه‌ای خود عمل نکنند، با مجازات‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.»

هر دو وکیل در نهایت به مراجع نظارتی حرفه‌ای ارجاع شدند یا خود را معرفی کردند. قاضی شارپ خاطرنشان کرد که زمانی که وکلا وظایف خود را در قبال دادگاه به درستی انجام ندهند، دادگاه می‌تواند اقداماتی از توبیخ علنی تا تحمیل جریمه، پیگرد قانونی یا حتی ارجاع به نهادهای پلیسی را در نظر بگیرد.