تبلیغات ارز دیجیتال تحت محدودیت قرار گرفت؛ تنها دارندگان مجوز مجاز به تبلیغ هستند
طبق مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تبلیغات در عرصه رمزارز تنها برای ارائهدهندگانی که مجوز دارند و با رعایت شرایط مشخصی مجاز است، اما همچنان تبلیغ رمزداراییها در رسانهها و پلتفرمهای پر بازدید بهطور کلی ممنوع باقی مانده است.
این قانون تحت عنوان «مقررات تبلیغات رمزدارایی» با هدف رفع کمبودهای موجود در زمینه ضوابط خاصی که باعث فریب کاربران، کلاهبرداری و نقض حقوق آنها شده، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسیده است؛ با این حال، هنوز خبری از ابلاغ و انتشار این مصوبه در رسانههای ملی فضای مجازی و پایگاههای حقوقی کشور منتشر نشده است.
براساس متن این مصوبه، «مقررات تبلیغات رمزداراییها» با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای نظامنامه رمزارز تصویب شده است. قابل ذکر است که در اسفند سال گذشته، پس از تصویب این قانون، وزارت ارشاد تبلیغ رمزارز را در تمامی رسانههای داخلی از جمله چاپی، دیجیتال و فضای مجازی به دلیل ریسکهای موجود و بهمنظور حفظ حقوق مردم ممنوع اعلام کرده است.
در این مصوبه، ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی که از نهادهای تنظیمگر مجوز دریافت کردهاند، قادر به تبلیغات مجاز محسوب میشوند. البته با توجه به تنوع استفاده از رمزداراییها (بهعنوان مثال، تأمین مالی جمعی یا اوراق بهادار)، این مصوبه شرایط تبلیغات را مشروط به دریافت مجوز از تنظیمگران و مشخص شدن شرایط تبلیغاتی به این نهادها اعلام کرده است. اما تا زمان دریافت مجوز رسمی، تبلیغات سکوهای مجاز خودتنظیمگری ممنوع خواهد بود.
«مقررات تبلیغات رمزدارایی» به ارائهدهندگان خدمات رمزارز ملزم کرده است تا مخاطرات، ویژگیها و چشماندازهای سرمایهگذاری در این بازار را بهصورت شفاف برای کاربران معرفی کنند.
دومین ماده این مصوبه همچنین الزامات نظارتی برای تنظیمگران بخشهای مربوطه را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، تبلیغات باید با زبانی قابل فهم برای عموم، شامل پیوندهایی برای دسترسی به اطلاعات کامل در مورد رمزداراییها، شفافیت در بیان مخاطرات و پرهیز از مقایسه با سایر بازارهای مالی ارائه شوند.
علاوه بر این، وعدههای پرداخت سود ثابت، پیشبینی رشد قیمتی، عدم وجود نام رمزدارایی در فهرست هشدار نهادهای خودتنظیمگر و هرگونه معاملات و توکنهای اهرمی از جمله مواردی هستند که تنظیمگران موظف به جلوگیری از تبلیغات آنها خواهند بود.
«مقررات تبلیغات رمزدارایی» همچنین تبلیغ کاربرد این نوع دارایی بهعنوان وسیلهای برای پرداخت یا بهعنوان جوایز را ممنوع کرده و نظارت بر این نوع تبلیغات را به تنظیمگران محول کرده است. از دیگر الزامات مقرر در این مصوبه، نیاز به انتشار اطلاعات از طریق نهادهای مجوزدار (کانونهای تبلیغاتی) است.
اما در ماده سوم این مصوبه، تبلیغ ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی در رسانههای عمومی و مجازی مانند مطبوعات، خبرگزاریهای رسمی، رسانه ملی، رسانههای خانگی و ابرسکوها ممنوع اعلام شده است. هرچند در تبصره این ماده، تبلیغات در این بسترها برای دارندگان مجوز از نهادهای تنظیمگر مشروط به تأیید بلامانع تلقی شده است.
این در حالی است که مصوبه وزارت ارشاد و صدا و سیما را ملزم میکند که تا سه ماه پس از ابلاغ این سند، درباره مخاطرات و منفعتهای رمزداراییها اطلاعرسانی کنند.
ماده ۵ این مصوبه به اعلام عمومی سکوهای مجاز برای ارائه خدمات رمزدارایی میپردازد و تنظیمگران را موظف به معرفی اسامی و رتبه اعتباری این سکوها میکند. دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه مانند آگهیهای استخدام نیز در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته، بهطوریکه تنها آگهیهای استخدام مربوط به سکوهای دارای مجوز منعی برای انتشار ندارند و این مورد نیز به احراز هویت کسبوکار توسط ارائهدهندگان خدمات کاریابی وابسته است.
علاوه بر این، مصوبه «مقررات تبلیغات رمزدارایی» بهوضوح هرگونه تشویق یا پیشنهاد سرمایهگذاری در استخراج رمزارز را در فضای مجازی و رسانهها ممنوع اعلام کرده است.